قانون تنظيم السجون

يتضمن حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية

حتى لو ارتكب جريمة تستوجت عقابا يسلب حريته

التعديلات تؤكد أن تنفيذ العقوبة ليس هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم

باستبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات

على أن تصاغ كل تلك الأحكام في مادة واحدة وهي المادة (52) من قانون تنظيم السجون، تحقيقاً لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد تلك الأحكام في قوانين متفرقة، نظراً لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على الوطن والمواطنين.