جرائم

جاء ذلك ضمن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه والتي تضمنت الموافقة على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور

قال النائب أحمد رفعت أنه حال ارتكاب فعل تسريب البيانات داخل القطر المصرى، وتوافر قانون فى الدولة التى يتواجد بها سيرفر الشركة المتورطة فى عملية التسريب، يدين ذات الفعل ويعتبره جريمة، تطبق ذات العقوبة وفقا لقانون التعاون الدولى.