تطوير شركات القطاع العام

خلال لقائه بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة

وذلك في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام

الحفاظ على حقوق العاملين فى الكيانات المستهدف تطويرها

في إطار جهود الوزارة لإعادة الهيكلة والإصلاح الإداري بالشركات التابعة لها

أشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام لتحسين الحوكمة والإفصاح والشفافية بالشركات وتطوير لوائح العمل بما ينعكس إيجابًا على العاملين ويضمن حقوقهم.