المحكمة الدستورية العليا

وبهذه المناسبة صدر مؤلف تحت مسمى "المستحدث من مبادئ المحكمة خلال عام 2024"، تضمن واحدًا وستين مبدأ دستوريًا جديدًا، تم استخلاصها من أحكام المحكمة التي أصدرتها خلال العام الماضي

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها

يحقق التوازن المطلوب

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في

ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية

وقالت المحكمة، إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وأكدت أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم

المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

واعتمدت المحكمة فى قضائها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص

الحكم مؤداه زوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمام المركز