المحكمة الدستورية العليا

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في

ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية

وقالت المحكمة، إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وأكدت أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم

المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

واعتمدت المحكمة فى قضائها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص

الحكم مؤداه زوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمام المركز

لا يخالف الدستور

أقيمت هذه الدعوى التى تطالب بعدم دستورية لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب والتى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة

يأتي هذا اللقاء في ضوء تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وعلي رأسها المجال القضائي الدستوري