الحوار المجتمعى حول قانون التصرفات العقارية

مع استبعاد التشابك بين ضريبة 2.5% ونسبة نقابة المحامين 1% والأمانة القضائية

مطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة والرسوم