الأعلي للطاقة

المطالبة بضرورة وجود ممثلين للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة من المجتمع المدني والقطاع الخاص مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وهو ما يعزز نهج التشاركية الذي انتهجته الحكومة المصرية