قانون البنوك الجديد

وفقا لقانون البنوك

بعد عام من صدور قانون الجهاز المصرفى

يحقق قانون البنك المركزي عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى

برأس مال مبدئى 50 مليون جنيه

محمد عبدالعال: البنك المركزى قام بتشجيع البنوك للتوسع فى تقديم المزيد من المنتجات للأفراد

فى إطار التوافق مع قانون البنوك الجديد

من خلال الأرباح المحتجزة ودعم المجموعة الأم بالإمارات

بدأ العمل به رسميا نهاية سبتمبر الماضى

وسام فتوح: القانون يسهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي في المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي

القانون يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح