رئيس مصلحة الجمارك

حتى يوليو من العام الجاري

في ضوء القرار رقم 190 لسنة 2022

بهدف توحيد وتنظيم اجراءات اعادة شحن البضائع التي لم يسجل عنها بيان جمركي

بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021

بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003

بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021

بهدف رصد أي معوقات إجرائية تواجه قطاع التصدير بالمواقع والمنافذ الجمركية

بناءا على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك

وتوقع انفراجة في هذا الشأن.

بشرط أن تكون في حالة اذا لم تتجاوز قيمة التعويض الواجب اداؤه قانونا في جريمة التهرب الجمركي مبلغ 50 ألف جنيه أو كانت البضائع محل التهريب ممنوعة أو محظورة أو مرفوضه رقابيا أو كانت عبارة عن اجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة أو أجهزة بث تلفزيوني