الرقابة المالية

لمراقبة وتتبع أداء جمیع العاملین فى الشركات

-تنشيط السيولة والتداول على أسواق سندات الحكومات والشركات يتطلب مزيد من الشفافية والإفصاح مع العمل على تبسيط وتيسير إجراءات الإصدار وتنويع الأسواق

مقارنة بفائض بلغ 8.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021

توقعات بالحصول عليها نهاية النصف الأول من 2024

خلال العام المالى «2022 / 2023»

التطوير جاء لتمكين المنشآت المختلفة من عرض قوائمهم المالية بشكل سليم يعبر عن المركز المالي ونتائج الأعمال

«الأخيرة» تسعى لتدشين بنك استثمار متكامل قبل نهاية 2024

و"الرقابة المالية" ترحب

«عبدالعزيز»: اقترحنا منح الشركات مهلة 12 شهرا .. و 25 كيانا صغيرا غير قادر على استيفاء الشروط

الدكتور إسلام عزام : التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات التنموية محور رئيسي