إعداد _ خالد بدر الدين
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» الأمريكية للتقييم الائتمانى تباطؤ إصدارات الصكوك على مستوى العالم خلال العام الحالى، لتصل قيمتها إلى حوالى 100 مليار دولار، مقارنة بـ116.4 مليار دولار خلال العام الماضى الذى سجل ثانى أعلى إصدار فى تاريخها منذ عام 2001 وبالمقارنة مع 111.3 مليار دولار عام 2013.
ذكرت وكالة جالف نيوز، أن تباطؤ النمو الاقتصادى وهبوط أسعار البترول قد يؤديان إلى ضعف الطلب على التمويل، غير أن الأداء الاقتصادى الذى ما زال إيجابيا فى الأسواق الأساسية مثل دول مجلس التعاون الخليجى وماليزيا سيدعم إصدار الصكوك بنسبة معقولة هذا العام. يرى محمد دمك، رئيس التمويل الإسلامى العالمى بوكالة ستاندرد آند بورز، أن إصدارات الصكوك العالمية لن تكون قياسية هذا العام، لكنها ستكون مرتفعة نوعا بفضل تنفيذ متطلبات معدل الملاءة المالية، وفقا لقواعد بازل 3 وارتفاع فوائد الصكوك من الدول التى لم تدخل سوق الصكوك حتى الآن والتى تحاول تنويع قواعدها الاستثمارية.
ومع ذلك يتوقع دمك ظهور بعض المخاطر التى ستقلص إصدارات الصكوك هذا العام ومنها اتجاه البنك المركزى الأمريكى المعروف باسم مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى نحو زيادة أسعار الفائدة خلال الربع الثانى من العام الحالى، وهو ما سيؤدى إلى تقليل السيولة فى الأسواق المالية العالمية ومنها الأسواق الناشئة. وكانت مثل هذه المخاطر موجودة فى عام 2013، وبدرجة أقل العام الماضى عندما أعلن المجلس الفيدرالى عن تخفيضه برنامج التوسع النقدى لكن وكالة ستاندرد آند بورز ترى أن الأدوات المالية فى الأسواق الناشئة ستعوض ذلك من خلال استفادتها من الأعراض الجانبية من برنامج التوسع النقدى الذى أعلن عنه مؤخرا ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى والذى سينفذه هذا العام لدرجة أن المحللين فى الوكالات العالمية يرونه أهم شخصية مؤثرة فى الاقتصاد العالمى حاليا. لكن تأثير الانهيار السريع فى أسعار البترول التى هبطت لأدنى مستوى منذ حوالى ست سنوات على الاقتصاد العالمى، سيؤدى إلى انكماش الطلب على التمويل من الصكوك فى الأسواق الأساسية مثل دول مجلس التعاون الخليجى حيث من المتوقع أن يتراجع متوسط معدل النمو الاقتصادى فى هذه الدول من 4.2 % العام الماضى إلى 3.7 % فى عام 2015 ولاسيما أن أسعار البترول مازالت تواصل انخفاضها. غير أن ضعف الطلب على الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجى سيعوضه النمو الاقتصادى القوى فى ماليزيا التى من المتوقع أن تحقق نموا أعلى من 5.5 % هذا العام مما يساعدها على إصدار صكوك جديدة علاوة على أن هناك دولاً أخرى ستصدر لأول مرة سندات سيادية من نوع السندات الإسلامية خلال العام الحالى وهو الاتجاه الذى بدأ منذ سنوات قليلة لدرجة أن العام الماضى وحده شهد اصدار صكوك إسلامية من بريطانيا ولكسمبورج وجنوب أفريقيا وهونج كونج والسنغال وغيرها من الدول التى تدخل سوق الصكوك لأول مرة فى تاريخها.
وإذا كانت أسباب إصدارات الصكوك السيادية تتباين من حكومة لأخرى، إلا أن دمك يرى أن المؤشرات الاسترشادية وتنويع القواعد الاستثمارية من أهم أسباب هذه الإصدارات خلال العام الماضى، بالإضافة إلى أن تنفيذ متطلبات القواعد التنظيمية الجديدة، لا سيما بازل 3 ونقص الأصول السائلة عالية الجودة فى صناعة التمويل الإسلامى، سيؤدى إلى زيادة إصدارات الصكوك من البنوك المركزية ومن الحكومات وسيوفر لهذه الصناعة الأدوات المطلوبة بشدة لإدارة السيولة المالية.