‏«SCAT» تبدأ تجهيز محطة «الرورو» بشرق بورسعيد سبتمبر المقبل

تستقبل أول سفينة سيارات مارس 2023

‏«SCAT» تبدأ تجهيز محطة «الرورو» بشرق بورسعيد سبتمبر المقبل
أماني العزازي

أماني العزازي

9:55 ص, الأحد, 7 أغسطس 22

كشف أشرف عبد الحميد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سويس قنال أوتوموتيف تيرمينالز «SCAT» التى تتولى إدارة وتشغيل محطة دحرجة السيارات «الرورو» بالرصيف الغربى فى ميناء شرق بورسعيد، عن بدء الإنشاءات الفوقية للمحطة مطلع سبتمبر المقبل، وتشمل البنية الفوقية شراء المعدات وتجهيز الساحات والمرافق والبوابات والأنظمة الإلكترونية طبقا لأنواع البضائع والأنشطة التى تستقبلها.

وأضاف «عبدالحميد» لـ «المال» أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، انتهت من استكمال أعمال مرافق رصيف وساحة المحطة خلال الشهور الماضية، لافتا إلى أنه من المخطط بدء استقبال أول سفينة «رورو» تابعة للتحالف صاحب الامتياز فى مارس المقبل.

وتتولى «SCAT» التى أسسها تحالف الشركات العالمية «بولوريه – تويوتا تسوشو – إن واى كى» صاحب عقد امتياز المحطة، إدارة وتشغيل المشروع بنظام «BOT» بالرصيف الغربى لمدة 30 عاما بطول 600 متر، وساحة ملحقة برصيف التداول تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 800 ألف سيارة سنويا.

ووفقا لعقد إنشاء المحطة المبرم بين الهيئة الاقتصادية والتحالف العالمى عام 2019  فإن «الأولى» ملزمة بتنفيذ أعمال تحسين التربة لساحة المشروع، وإخلائها من جميع الإشغالات والمخالفات، فضلا عن تنفيذ أعمال شبكة الطرق الداخلية مع توصيل المرافق اللازمة، ومنح تراخيص التشغيل التى يطلبها صاحب الامتياز، بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات البحرية، منها صيانة غاطس مدخل القناة عند 17 مترا وتأمين الواجهة البحرية وسلامة الإبحار.

وكشف «عبدالحميد» عن أن نسب شركات التحالف المساهم فى SCAT«» تتوزع بواقع 50% لـ «بولوريه لوجستكس» و 25 % لكل من «إن واى كى»، و«تويوتا تشوسى».

ولفت إلى أنه جار التفاوض مع مجموعة من العملاء والوكلاء المحليين، الذين أبدوا رغبتهم فى  التعامل مع المحطة بمجرد إنشائها، للاعتماد عليها فى نشاط الصادر المحلى والوارد من المركبات، إلى جانب نشاط الترانزيت الذى يعد مجالها الرئيسى.

وأشار إلى أنه رغم تراجع حجم السيارات الكاملة الواردة لمصر بنسبة %50 خلال النصف الأول من 2022 مقارنة مع الستة أشهر الأولى من العام الماضى فإن الإجراءات الحمائية التى تتخذها الدولة والاتجاه لتحديد كوته لكل مستورد من شأنها إنعاش حركة السيارات، فضلا عن مساعى الحكومة لتوطين صناعتها والتوسع فى تصديرها كمرحلة لاحقة.