أعلنت SAIC موتور أكبر شركة تصنيع سيارات فى الصين أنها تعتزم بيع أكثر من 10 آلاف مركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بحلول عام 2025 بعد أكدت حكومة بكين أنها فى طريقها لصياغة سياسات دعم جديدة للسيارات التى تعمل بالطاقة المتجددة قبل نهاية شهر سبتمبر الجارى.
وذكرت وكالة رويترز أن شركات السيارات فى الصين أكبر سوق مركبات فى العالم تخطط لزيادة مبيعات السيارات التى تعمل بوقود الهيدروجين ومنها شركة SAIC موتور التى لها مشروعات مشتركة مع فولكس فاجن الألمانية أكبر شركة سيارات فى أوروبا ومع جنرال موتورز الأمريكية.
و تستهدف أيضا شركة «بايقى فوتون موتور» الصينية للمركبات التجارية إحدى وحدات شركة SAIC موتور بيع 4 آلاف مركبة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بحلول عام 2023 مع ارتفاع المبيعات إلى 15 ألف وحدة بعد سنتين أى فى عام 2025.
وجاء إعلان شركات السيارات الصينية عن زيادة مبيعاتها من السيارات التى تعمل بوقود الهيدروجين بعد أن أكد مصدر مسئول فى وزارة المالية الصينية وضع برامج تحفيزية جديدة لدعم المركبات التى تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.
ومن الغريب أن أسطول الصين من المركبات التى تعمل بخلايا وقود الهيدروجين يكاد يزيد بقليل عن 7 آلاف وحدة حتى الآن فى حين أن لديها أكثر من 4 ملايين سيارة كهربائية وهجين تعمل بالبنزين والبطاريات الكهربائية.
وتقدم السياسات الحالية التى تدعم بها بكين السيارات الكهربائية تدابير تحفيزية للمبيعات فقط ولكن سياسات الدعم الجديدة تتطلب من الحكومات المحلية ومن الشركات إنتاج سلسلة طويلة من التوريدات اللازمة لصناعة السيارات التى تعمل بالطاقة المتجددة ولاسيما وقود الهيدروجين.
ومن المرجح أن تشمل سياسات الدعم الجديدة التى تخطط لها الحكومة هذا الشهر المدن الكبرى مثل العاصمة بكين ومدينة شنغهاى وكذلك إقليم شانشى فى الشمال وإقليم جيانجسو فى الشرق ولاسيما أن بعض شركات السيارات العالمية ومنها تويوتا موتور اليابانية وهيونداى موتور الكورية الجنوبية أعلنت فعلا عن خطط لدعم المركبات التى تعمل بخلايا وقود الهيدروجين فى الصين بعد ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية فى أغسطس للشهر الثانى على التوالى ليؤكد على تعافى الأسواق فى الصين من تداعيات وياء فيروس كورونا.
كانت الرابطة الصينية لمصنعى السيارات CAAM أعلنت عن ارتفاع مبيعات السيارات التى تعمل الطاقة المتجددة ومنها الكهربائية والهيدروحين والهجين فى أغسطس بحوالى 26 % للشهر الثانى على التوالى بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى فى بوادر واضحة على استثمار الشركات بقوة فى الصين أكبر سوق فى العالم للسيارت الكهربائية.
وتتوقع رابطة CAAM انخفاض مبيعات السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية خلال العام الجارى بأكثر من %11 بسبب انتشار وباء كورونا فى حوالى 200 دولة فى العالم لتنزل إلى 11 مليون وحدة بالمقارنة بالعام الماضى.
ويرى شين شيهوا كبير المسئولين برابطة CAAM أن مبيعات السيارات التى تعمل بالطاقة المتجددة انتعشت قليلا هذا العام بفضل برامج الدعاية والترويج وزيادة المبيعات فى المناطق الريفية مع دعم الحكومات المحلية وتوسع الشركات المحلية مثل نينو وإكسبينج الصينيتين وتيسلا الأمريكية فى الطاقة الإنتاجية فى مصانعها داخل الصين التى تدعم بقوة المركبات الخضراء كوسيلة لتقليص تلوث الهواء المزمن فى المدن الصينية بسبب كثافة دخان المصانع التى تعمل بالفحم والسولار.
ويتوقع ألان كانج كبير المحللين بوكالة LMC أوتوموتيف لأبحاث أسواق السيارات العالمية انتعاش مبيعات السيارات التى تعمل بالطاقة المتجددة فى السوق الصينية هذا العام بعد زيادة مبيعات الموديلات الكهربائية من شركة جنرال موتور ومنها مينى EV وموديلات شركة تيسلا مثل 3 MODEL خلال شهر أغسطس الماضى. وزادت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة أو التى تعمل بالطاقة المتجددة فى الصين زادت بنحو 26 % فى أغسطس لتتجاوز 109 ألف وحدة.
كانت سوق سيارات الركاب فى الصين شهدت انكماشا حادا فى الربع الأول من العام الجارى وسط توقف غير مسبوق فى الصناعة بسبب أزمة فيروس كورونا، لكنها بدأت فى التعافى فى الربع الثانى مع انخفاض وتيرة الإصابة بالوباء القاتل الذى ظهر للمرة الأولى فى مدينة ووهان وسط الصين فى أواخر العام الماضى، قبل أن تنتشر العدوى منه فى بقية دول العالم.
وانخفضت مبيعات تجزئة سيارات الركوب بنسبة %23 فى النصف الأول من العام الجارى بالمقارنة بنفس النصف من العام الماضى لتنزل إلى 7.7 مليون وحدة، ولكن بأقل من الانخفاض المسجل خلال الفترة من يناير وحتى مايو والذى بلغ حوالى 26 %.
ويأتى ارتفاع المبيعات فى قطاع السيارات بفضل تدابير الحكومة التحفيزية مثل الخصومات الضريبية لجذب المستهلكين إلى معارض بيع السيارات كما أن شركات صناعة السيارات التى أوقفت عملياتها وسط أزمة كورونا تقدم الآن خصومات حادة للمشترين بعد أن أدى الوباء إلى تفاقم أزمة المبيعات فى الصين للعام الثالث على التوالى، مع التباطؤ الاقتصادى والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين وتداعيات إغلاق المصانع ومعارض البيع الناجمة عن تفشى مرض كوفيد 19 والذى يؤثر سلبا على الطلب.