«QNB – الأهلي» يخفض الفائدة على الشهادات أجل 3 و5 سنوات

متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية هبط ليسجل 17.21% بحلول مطلع شهر أبريل الماضي

«QNB – الأهلي» يخفض الفائدة على الشهادات أجل 3 و5 سنوات
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

5:07 م, السبت, 20 أبريل 19

قرر ، نهاية الأسبوع الماضى، خفض معدلات الفائدة على الشهادات ثابتة العائد بنحو 50 نقطة أساس (0.5%) في إطار ضبط تكلفة الأموال بما يتماشى مع التراجع الأخير في أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة المحلية والتوقعات باستئناف التيسير النقدي من جانب البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة.

وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية الى 17.21% بحلول مطلع شهر أبريل الجارى، طبقا لمؤشر ALMAL IR الذي تعده جريدة المال بناء على الأوزان النسبية للعطاءات، وهى أقل قراءة للمؤشر منذ مطلع أبريل 2018.

فوائد شهادة الادخار بنك QNB

وبحسب مسؤول خدمة العملاء لدى بنك قطر الوطنى الأهلي QNB ، فإن الفائدة على شهادة الادخار أجل 3 سنوات تراجعت من 13 % الى 12.5% لدورية الصرف الشهرية ومن 13.1% الى 12.6% للربع سنوى ومن 13.25 الى 12.75% على العائد السنوي.

كما تراجعت الفائدة على الشهادة لأجل 5 سنوات، لتصبح 11% على العائد الشهري، و11.25% على العائد النصف سنوي، بينما استقرت على الشهادة لأجل 7 سنوات ذات العائد الشهري عند مستوى 7.25%.

وتشير توقعات المحللين إلى اتجاه البنك المركزي المصري للحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع شهر مايو المقبل لحين الوقوف على تأثير خطوة رفع الدعم فى يونيو المقبل على معدلات التضخم.

وقالت شركة شعاع كابيتال في تقرير لها مؤخرا : “تشكل أرقام التضخم بعض الضغط على المسار النقدي في الأشهر المقبلة: نعتقد أن قراءات التضخم المستقبلية قد تدفع المركزي على الأرجح لتجميد أسعار الفائدة، شريطة أن يبقى المشهد العالمي الحالي كما هو”.

وأضاف: “قد يستمر ذلك حتى آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية خلال العام في نوفمبر وديسمبر، بحلول ذلك الوقت، نرى أن خفضاً آخر للفائدة لن يكون مستبعداً، خاصةً أن تأثير سنة الأساس في فترة سبتمبر- نوفمبر من المتوقع أن يجعل قراءات التضخم السنوية تبدو أقل حدة في تلك الأشهر”

فوائد شهادة الادخار البنك المركزي المصري

وخفض البنك المركزى المصرى معدل الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 100 نقطة أساس (1%)، منتصف فبراير الماضى، لتصل إلى 15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض، ولم يسفر القرار عن خفض مماثل لمعدلات الفائدة لدى أغلب البنوك آنذاك.