ارتفعت أرصدة نشاط التخصيم في مصر بنهاية أغسطس 2019، لتصل إلى 4.96 مليار جنيه، مقابل 4.33 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2018، بزيادة قدرها 630 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع قُدرت بـ14.5%، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونجح نشاط التخصيم فى جذب 55 عميلًا جديدًا، خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالى عدد عملاء النشاط إلى 336 عميلًا بنهاية أغسطس 2019، مقابل 281 عميلًا بنهاية أغسطس 2018، بمعدل زيادة 19.6%.
وتراجع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 1.4%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مسجلة 6.34 مليار جنيه، مقابل 6.43 مليار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2018.
وقالت الهيئة، فى أحدث تقرير لها، إن إجمالي الأوراق المالية التي لها يحق لها الرجوع تراجعت بنسبة 15.8% خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2019، مسجلة 3.4 مليار جنيه، مقابل 4.03 مليار في الأشهر المقابلة لها من 2018.
وعلى صعيد الأوراق المالية المخصمة بدون حق الرجوع، فقد بلغت 2.89 مليار جنيه، خلال أول 8 أشهر من 2019، مقابل 2.34 مليار خلال أول 8 أشهر من 2018، بنسبة ارتفاع 23.5%.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن استحواذ شركة QNB الأهلي للتخصيم على النصيب الأكبر من الحصة السوقية لشركات التخصيم، خلال الثمانية أشهر من العام الحالي، بنسبة 37.4%.
وقالت الهيئة، فى أحدث تقرير لها، إن شركة المصرية للتخصيم جاءت في دور الوصيف من الحصة السوقية لشركات التخصيم بنسبة 32.4% في أول 8 شهور من 2019.
وجاءت شركة درايف للتخصيم في المركز الثالث بنسبة 20.9% من الحصة السوقية، تليها شركة هيرميس للتخصيم بنسبة 6.2%.
وجاءت شركة المصريين للتخصيم في المرتبة السادسة بنسبة 1.3% من إجمالي الحصة السوقية لشركات التخصيم.
تلتها كل من شركة تمويل للتمويل العقاري، والشركة المصرية لضمان الصادرات، بنسبة 0.4%، كما هو موضح في الإنفوجراف التالي:
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، منتصف أغسطس 2018، قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون رقم 176 لعام 2018 الخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
يأتي القانون في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالي، وزيادة حجم الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي؛ لرفع معدلات الإنتاج في الدولة.
ويضم القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار، وعددها 5 مواد، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي، أو التخصيم؛ لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات، والدعاوى، الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية، لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
كتب: أحمد دسوقي و محمود الصباغ