بدأت وزارة المالية دراسة بدائل الاستفادة من أراضى مديرية أمن أسيوط وسجن أسيوط السابق، بعد نقل تبعيتهما إليها، تمهيدًا لطرحها على المطورين العقاريين لإقامة مشروعات فندقية وتعليمية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
