شهد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا خلال السنوات الـ 20 الماضية ثورة تشريعية تستهدف فى جانب كبير منها وضع أطر تنظيمية وإجرائية للمتغيرات التكنولوجية، تحت شعار أن التطور التكنولوجى يحتاج إلى قوانين تعزز وتحمى حقوق الأفراد فى حياتهم الشخصية، وتضمن بياناتهم الخاصة.
قانون تنظيم الاتصالات والجريمة الإلكترونية أبرزها.. ثورة تشريعية فى القطاع
البداية مع قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 كأول تشريع مصرى متكامل
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post