غرفة التطوير العقارى تترقب اجتماعاً مع وزير الإسكان.. خلال أيام

يترقب أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى عقد اجتماع مع وزير الإسكان عاصم الجزار لمناقشة عدة تحديات تواجه القطاع والمطالبة بمنح تيسيرات إضافية لمساندة المطورين فى فترة تشهد ارتفاعات متتالية فى تكاليف مواد البناء. وقالت مصادر مطلعة إن الوزير وجه الدعوة لممثلى الغرفة لعقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي؛ إلا أنه تم تأجيله لعدة أيام؛ ومن المرتقب أن يتم خلاله عرض قائمة مطالب من المطورين لتعزيز ملاءتهم المالية لضمان استكمال المشروعات الجارى تنفيذها. وأكدت المصادر– فى تصريحات لـ «المال»- أن الهدف الأهم من الاجتماع هو التأكيد للوزارة على أن القطاع والصناعة بالكامل فى «مركب واحد» ولا بديل عن تدخل حكومى لدعم الشركات فى فترة تشهد تزايدا مستمرا فى أسعار مواد البناء مما قد تؤدى لخروج كيانات من السوق لعدم قدرتها على تنفيذ الوحدات التى تم بيعها فى السابق.وتتناول المناقشات المنتظرة مع «الجزار» تبعات توسع وزارة الإسكان فى طرح أراضٍ شرط سداد سعرها بالدولار المحول من الخارج؛ وهو أمر يزيد أوجاع الشركات المحلية والتى لا تملك أى موارد دولارية وبالتالى يمنح أفضلية لكيانات معينة عن أخرى؛ كما أنه يزيد من الأسعار؛ وفقا للمصادر. وأوضحت أنه سيتم المطالبة بالتركيز على طرح أراضٍ وسداد سعرها بالجنيه؛ مع تبنى أى مقترحات من الوزارة لمشاركة المطورين فى المبادرات والخطط الهادفة للحصول على دولار من الخارج نظير بيع الوحدات تحت ما يسمى تصدير العقار.وأشارت المصادر إلى الدراسات القائمة من جانب الغرفة لإعداد نسخ مبتكرة من عقود بيع العقارات للعملاء تتضمن السماح المطور بإمكانية زيادة سعر البيع فى حالة ارتفاع تكاليف مواد البناء؛ مع مشاركة الوزارة فى الرقابة وتحديد نسب التحرك باعتبارها الآلية الأنسب للتحوط فى القطاع. وقالت إنه سيتم تكرار المطالبة بإقرارعدة تيسيرات للمطورين على غرار مد فترة تنفيذ المشروعات؛ وزيادة المساحات البنائية لتعويض جزء من الخسائر؛ وتقليل الرسوم المالية التى تحصل عليها وزارة الإسكان من المطورين؛ و دعوة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقارى سواء عبر قروض للشركات أو تمويل الوحدات تحت الإنشاء. ورأت المصادر أن الحكومة أقرت خلال العام الماضى عدة تيسيرات لصالح المطورين إلا أنها لم تساعد بشكل كبير فى حمايتهم وتقليل خسائرهم فى ضوء ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافر بعضها وبالتالى تزايد تكاليف تنفيذ المشروعات القائمة لمستويات فاقت التوقعات.وكان مجلس الوزراء ووزارة الإسكان قد أعلنا فى مايو الماضى عن عدة تيسيرات لصالح القطاع العقارى منها خفض الفائدة %10 لمدة عامين على أقساط الأراضى التى تم شراؤها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب زيادة مدد تنفيذ المشروعات بنسبة %20 بما لا يقل عن عام، وتقليص نسبة إتمام التنفيذ حتى تكون %80 بدلا من %95 المعمول بها فى جميع القرارات السابقة.