كشفت مصادر مطلعة فى سوق المحمول أن تجار أجهزة الهواتف الدولية- التى لا تحمل ضمانًا محليًا أصبحوا أمام سيناريوهين لا بديل عنهما، للخروج بأقل خسائر ممكنة بعد قرار الحكومة تحصيل رسوم %38.5 على الوحدات المستوردة بداية من يناير الحالى .
خياران أمام تجار الهواتف الدولية بعد تطبيق رسوم الـ 38.5%
إعادة تصديرها للإمارات أو عرضها «كسر زيرو»
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post