توقع خبراء عقاريون زيادة أعباء شركات القطاع جراء قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الاقتراض والإقراض بواقع %2 والذى بدوره سيقلص القدرة فى الحصول على تسهيلات ائتمانية لارتفاع التكاليف، بجانب تفاقم المصروفات التمويلية وقيم أقساط الأراضى.
تبعات سلبية مرتقبة على القطاع العقاري بعد رفع سعر الفائدة
عبدالحميد: «الأولى» تخفض مستهدفات محفظة تمويلات العام الجارى من 3 إلى 1.5 مليار جنيه
End of current post