كشفت التقارير الدورية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن حدوث انخفاض لافت فى قيم التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من 2022 تأثرًا بزيادة معدلات التضخم، ونمو حالة الترقب حول إقرار زيادات فى سعر الفائدة، وتقليص مبادرات التمويل العقاري.
انخفاض لافت فى قيم التمويل العقارى خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين
تراجعت فى أحدهما بنحو %48.4 وفقًا لـ«الرقابة المالية»
End of current post