علمت «المال» من وثيقة رسمية أن مجلس النواب سيناقش قريبا، تعديلات مقترحة من وزارة النقل على 4 قوانين، تستهدف تعزيز أسطول السفن التجارى البحري، وجذب استثمارات جديدة فى بناء وتشغيل السفن الملاحية بين الموانئ العربية والأفريقية، والأوروبية، لسد الفجوة بين حجم الطلب المتزايد على خدمات النقل بشكل عام، والطاقة الاستيعابية المحدودة لأحجام المراكب المصرية فى شكلها الحالي.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post