أعلنت الحكومة أمس عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بسعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15 % لمدة 5 سنوات، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه.
القطاع الصناعى يرحب بمبادرة الـ 30 مليار جنيه ويدعو لإعادة النظر ببعض البنود
تتيح 75 مليوناً للعميل الواحد بفائدة %15
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post