الحديد يواصل قفزاته التاريخية مع نقص الطاقة الإنتاجية.. وهجمات الحوثيين ترفع الخامات

شهدت أسعار الحديد فى مصر خلال الأسبوعين الماضيين قفزات تاريخية بمتوسط 6000 جنيه للطن فى جميع المصانع والشركات، وسط تأكيدات بانخفاض الطاقة الإنتاجية إلى %50 ونقص فى التسليمات من جانب بعضها، ووصول سعر الطن للمستهلك لمستويات 46 ألفا.
وأعلنت مصانع حديد عز أمس عن تطبيق زيادة جديدة فى أسعارها ليصل الطن حاليا إلى 44.5 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، مقابل 44450 لمصنع السويس للصلب، و44.5 ألف لـ«حديد المصريين» فيما وصلت للمراكبي، والجارحى إلى 42.5 ألف.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصانع الحديد رفعت أسعار الحديد مرتين خلال يناير الجارى بإجمالى متوسط زيادة 6000 جنيه للطن.
وأشار «الزينى» لـ«المال» إلى أن استمرار عدم توافر الدولار للشركات والمصانع سيدفع سعر الحديد للارتفاع وربما يقترب من مستويات قياسية، لكن حال توافر العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة فسيتراجع السعر فى المصانع.
وأوضح أن هناك انخفاضا كبيرا فى الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة الحالية ليصل إلى %50 فى ظل تراجع الطلب بشكل متواصل على خلفية صعود الأسعار وتوقف حركة البناء فى بعض الأماكن، مشيرًا إلى أن بعض المصانع لا تلتزم بتسليم جميع الكميات المطلوبة للسوق أو للتجار والوكلاء.
وأكد أن ظاهرة البيع بالدولار مازالت موجودة فى بعض المصانع أيضًا إذ يجبر البعض الوكلاء على السداد بالعملة الأمريكية للحصول على حصته من المبيعات، لافتا إلى أن سعر المستهلك يصل حاليًا إلى 46 ألف جنيه.
فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول فى غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن هناك ارتفاعا فى تكلفة الخامات عالميًا نتيجة تحرك أسعار خام برنت والشحن والتأمين على الخامات المستوردة بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية مما اضطر جزء كبير للقدوم عبر مضيق جبل طارق الأمر الذى رفع من تكلفة الطن على المصانع المصنعة.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن الطلب مازال متراجعا فى السوق المحلية وتقوم المصانع بتلبيته، فيما تسعى الغالبية من المصانع للتصدير للخارج من أجل توفير الدولار لاستيراد خاماتها لمواجهة ارتفاع التكلفة والأعباء.