«الاستثمار» و«إيرادات السياحة» أبرز مستهدفات الحكومة للوصول إلى حصيلة 126 مليار دولار

قال خبراء اقتصاد إن استهداف زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم الركائز التى تستند عليها الحكومة للوصول إلى حصيلة دولارية تقدر بنحو 126 مليار دولار، فى إطار برنامج تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.وأضافوا أن النهوض بحجم الصادرات، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس، تعدان من الأمور المهمة أيضا من أجل سد الفجوة الدولارية التى يشهدها الاقتصاد المحلى لما يقرب من عامين.يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت تقريرًا تناولت فيه أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، والذى جاء فيه استهداف الحكومة النهوض بالإيرادات الدولارية، بالإضافة إلى تأسـيس شـركة لاستثمار مدخـرات المصرييـن بالخـارج فـى الجوانـب ذات الأولوية، وكذلك إطلاق مبـادرة للتصدير العقـارى والبـدء فـى الترويـج للوحـدات السـكنية للمسـتثمرين الأجانب وللمصريين فى الأجانب، وتفعيـل التعديـات التشـريعية اللازمة من أجل تنشـيط عائـدات قطـاع الخدمـات البحريـة، وأخيرًا توريـق نسـبة مـن العائـدات الدولارية بنسـبة 20% وإصـدار سـندات مقابلهـا تقـوم بشـرائها بنـوك اسـتثمار ومسـتثمرين دولييـن بالعملـة الأجنبية.وتعليقًا على ما سبق قال الدكتور أحمد السيد، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن الرؤية الإستراتيجية التى أطلقتها الحكومة تتضمن 5 محاور رئيسية لزيادة الإيرادات الدولارية، تشمل الصادرات، والاستثمار الأجنبي، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وقناة السويس.وأضاف “السيد” أنه لا خلاف على أن هذه المحاور تمثل الركائز التى تعد العماد الأساسى للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالموارد الدولارية، وتعتمد تلك الإستراتيجية على زيادة سنوية مستمرة فى كل مصدر دولارى انطلاقا من الوضع الحالي.وأشار إلى أنه بالرغم من واقعية الخطة ومنطقيتها إلا أن إمكانيات الاقتصاد المصرى تستحق المزيد، فعلى سبيل المثال تدر قناة السويس، أهم ممر مائى فى العالم، 10 مليارات دولار سنويا، ويتوقع وفقا للخطة أن يصل إلى 26 مليارا بحلول 2030، لافتا إلى أنه واقعيا نجد أن إيرادات “جبل علي” على سبيل المثال تصل إلى 53 مليار دولار، وبالتالى الفرص المتاحة والممكنة أمام قناة السويس أكبر من هذا بكثير.وتابع إن الأمر نفسه ينطبق على الصادرات والتى تدور حول 30 مليار دولار فى الوقت الحالي، لافتًا إلى أن دولة مثل بنجلاديش تصدر ملابس فقط بأكثر من كل صادرات مصر، وبالتالى فمن المهم التركيز على خلق قاعدة صناعية فى مجموعة محددة من السلع التى يمكن أن تحقق فيها مصر ميزة تنافسية.وأوضح أن السياحة بالرغم من التطور الأخير الذى شهدته، لكن تركيا مازالت تحقق 60 مليون سائح بينما مقابل 14 مليونا فقط لمصر.وأضاف أنه على سبيل المثال هناك فندق فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية يسمى فندق الأقصر ويتضمن أشكالا مقلدة للآثار المصرية، ومع ذلك يجذب زوارا يتجاوز عددهم 30 مليونا سنوياً، أى ضعف ما تستقبله مصر بأكملها.فى السياق نفسه، ذكر أن الاستثمار الأجنبى المباشر يمر بفترات صعود وهبوط محليًا، لكن فى نهاية الأمر يدور حول حاجز 10 مليارات دولار، موضحًا أن هناك الكثير من الدول الأخرى ذات الإمكانيات الأقل التى تجذب استثمارا أكبر بكثير.وقال “السيد” إن الصناعة والاستثمار كلاهما يحتاج إلى ثورة حقيقية فى مناخ الأعمال، ليصبح الاقتصاد المصرى جاذبًا للاستثمار المحلى والأجنبي.ولفت إلى أن الجميع تابع حجم الاستثمارات العملاقة التى ضخها المصريون العاملون فى الخارج فى الذهب على سبيل المثال، والذى يعتبر اكتنازا لا يستفيد منه الاقتصاد المصرى بأى صورة.وأضاف: “لك أن تتخيل كم سيكون الفارق لو تم توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات حقيقية تفيد الاقتصاد، ولكن لكى يتحقق هذا لابد أن يكون مناخ الأعمال مشجع ومحفز للاستثمار”.وأكد أن ذلك يرتبط أيضًا بكون الخطة لم تركز على القطاع المالي، وهو أحد القطاعات الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالأخص سوق المال.وتابع قائلا:” الهدف من حديثى ليس جلد الذات، ولكن توضيح أن هذا الاقتصاد يمكن أن يحقق الكثير والكثير، وأن يحتل المرتبة التى تليق بقدراته وإمكانياته، والحقيقة أن الوصول لتلك الأهداف خلال 5 سنوات، قادرة على تجنيب الاقتصاد المصرى أى معوقات جديدة فيما يتعلق بسعر الصرف، وسيساعد الاقتصاد على بدء بناء احتياطيات أجنبية قوية قادرة على مساعدته فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، كما تقلل من احتياج الإقتراض من الخارج”.وأشار إلى أنه لكى تتحقق تلك الخطط الطموحة، لابد أن يكون هناك إطار مؤسسى حاكم لتلك الإستراتيجية، يجمع الهيئات والجهات ويوجهها لتحقيق الأهداف المتفق عليها، موضحًا أن التضارب والتعارض بين الجهات عادة ما يؤدى لتفريغ الإستراتيجيات من مضمونها، لذلك لابد من خلق مجلس أعلى للاقتصاد، يتبع رئيس الجمهورية، يشرف على تنفيذ تلك الإستراتيجية.وأكد أن هذا الإجراء هدفه ضمان التزام جميع الأطراف بتلك الأهداف، والجانب الآخر أن الرؤية الإستراتيجية لابد أن تتضمن إستراتيجيات فرعية لكل قطاع، يضع برامج زمنية ومستهدفات، وأن يتضمن ذلك توزيع الأدوار والمسئولية، ومحاسبة سنوية، لكى نتأكد أن الجميع على نفس المسار.وشدد على ضرورة اتباع الشفافية من خلال تقارير تصدر بصورة سنوية، تعبر عن مدى التقدم المتحقق فى تنفيذ تلك المستهدفات.من جانبه، أكد محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، أن تلك الدراسة تم إعدادها لمدة 6 أشهر، كما استندت على دراسات قام بإعدادها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.وأوضح أن الدراسة اعتمدت أيضًا على مستهدفات حكومية لعدد من الوزرات، وكذلك تقارير دولية خاصة بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين.وأشار إلى أن الحصائل الدولارية المستهدفة، سيكون مصدرها برنامج الطروحات الحكومية، السياحة، عائدات قناة السويس، تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات المصرية.وتوقع أنه فى حالة نجاح الحكومة فى جنى ذلك المبلغ بحلول 2028، ستقل الفجوة الدولارية بشكل كبير، وما يترتب عليه من حدوث استقرار فى سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الأجنبية، شريطة القضاء على السوق الموازية، وتداول العملات الأجنبية عن طريق القنوات المشروعة المتمثلة فى الجهاز المصرفى وحده.◗❙السيد: الصناعة تحتاج إلى تغيير جذرى فى مناخ الأعمال◗❙عبد المنعم: أتوقع خفض الفجوة بدرجة كبيرة بحلول 2028◗❙