ضعف الجنيه أمام الدولار السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار المشتريات
سهير محمد:
كشف دراسة صادرة لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطنى، أن الظروف التجارية تدهورت في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر الثالث على التوالي في شهر ديسمبر، بعد تحسنها في المتوسط خلال الربع الثالث.
وذكرت الدراسة أن معدل الانكماش كان أقل حدة عن شهر نوفمبر، حيث تراجعت معدلات انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. وأفادت بعض التقارير بأن المخاوف الأمنية قللت من طلب العملاء، خاصة الطلب القادم من الخارج حيث هبطت الصادرات بشكل حاد مرة أخرى. في الوقت ذاته ظل ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي سمةً من سمات الفترة الأخيرة، وساهم ذلك في زيادةٍ أخرى حادة في تكاليف المشتريات. ورغم ذلك، فقد أدت جهود اجتذاب العملاء الجدد إلى تراجع أسعار المنتجات للمرة الثالثة في أربعة أشهر.
وكشفت الدراسة عن تراجع انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع اقتراب المستوى المحايد 50.0 نقطة.
كما كشف مؤشر(PMI) عن هبوط كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بمعدلات أبطأ واستمرار تعطل الصادرات بسبب المخاوف الأمنية.
قال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن التعافي في بيانات مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر ديسمبر يعتبر عاملاً مشجعاً، مما يشير إلى أن النتائج الضعيفة لاستطلاع شهر نوفمبر كانت، جزئياً على الأقل، نتيجة لعوامل مؤقتة ألقت بظلالها على قطاع السياحة والطلب الداخلي. لذلك، فإن هذه النتائج لا تغير نظرتنا حيال نمو الاقتصاد المصري بنسبة سنوية قدرها %4.2 خلال السنة المالية 2015/2016.”
وقالت الدراسة إنه تماشياً مع ما شهدته الظروف التجارية، شهد الإنتاج والأعمال الجديدة هبوطًا في الوقت نفسه للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، فقد تراجعت معدلات الانكماش منذ شهر نوفمبر، حيث قيل إن الفوز ببعض العقود الجديدة قد ساعد في دعم معدل الطلب الهش. وأرجع كثيرون انخفاض حجم الأعمال الجديدة إلى المشكلات المحيطة بالأمن، وأشارت البيانات إلى تأثير ذلك على الصادرات. فقد انخفض حجم الأعمال القادمة من الخارج بحدة، وكان العملاء الأجانب على وجه الخصوص حذرين في أعقاب كارثة الطائرة الروسية.
كما ذكرت الدراسة إن غياب النمو في إجمالي الأعمال الجديدة ادى إلى تنامي الحذر عند أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالنشاط الشرائي في شهر ديسمبر. حيث كان الانخفاض الأخير هو الثالث في ثلاثة أشهر، رغم أنه كان هو الأقل قوة في تلك الفترة. كما تراجع حجم مخزونات مستلزمات الإنتاج كذلك، وأرجع أعضاء اللجنة ذلك إلى زيادة عمليات السحب من مخزونات مستلزمات الإنتاج.
كما انخفض معدل التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر السابع على التوالي في شهر ديسمبر. ورغم تراجع معدل فقدان الوظائف منذ الشهر السابق، فقد ظل قوياً في مجمله. كما ساهم تقاعد الموظفين في تراجع أعدادالعاملين، وترك بعضهم وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل.
أما على صعيد الأسعار، فقالت الدراسة إن ضغوط التكلفة مازالت حادة في نهاية 2015. حيث كان معدل التضخم أبطأ من شهر نوفمبر الذي شهد أبطأ معدل في 31 شهراً، وجاء متمشياً مع المتوسط العام للسلسلة.
وأفادت التقارير مرة أخرى أن ضعف الجنيه مقارنة بالدولار كان هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المشتريات. ومع ذلك، قررت الشركات تقليل الأسعار في محاولةٍ منها لجذب أعمال جديدة. وكان التراجع الأخير هو الثالث في الأشهر الأربعة الماضية، رغم أنه كان هامشياً في مجمله.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – 48.2 نقطة في شهر ديسمبر، حيث ارتفع من أدنى مستوى حققه مؤخراً في شهر نوفمبر وهو 45.0 نقطة. كانت القراءة الأخيرة الأقل من 50.0 نقطة هي الثالثة على التوالي، وأشارت إلى أن متوسط الربع الأخير ككل (46.8 نقطة) كانت هي الأقل منذ الربع الثالث في 2013. ومع ذلك، فقد أشار المؤشر إلى معدل انكماش متواضع إجمالاً في ديسمبر.