المال – خاص
أصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا otmt، بيانًا صحفيًا، ردا على البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي قررت فيه إرجاء البت في صفقة استحواذ شركة بلتون – التابعة لـotmt – على شركة “سي آي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية.
وقالت “أوراسكوم” في بيانها: بالإشارة إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 13 أبريل 2016، بشأن الطلب المقدم للحصول على عدم الممانعة من استحواذ شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م، على أسهم رأسمال شركة سي آي كابيتال القابضة ش.م.م.، توجه الشركة عناية السادة المستثمرين إلى الآتي:
1- تؤكد الشركة أنها التزمت بكافة الإفصاحات والقواعد والقوانين اللازمة لحوكمة الشركات، كما تؤكد عدم وجود أي مخالفات خاصة بالتعهدات المقدمة في بداية عام 2012 الخاصة بصفقة انقسام شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة.
2- لم يحدث أي تغيير في ملكية المساهم الرئيسي للشركة منذ نقل ملكية الأسهم إليه من شركة ويذر كابيتال سبيشل بيريوز المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فيمبلكوم، والذي تم الإفصاح عنه في بداية عام 2012، وقد التزمت الشركة بالإفصاحات المطلوبة، والتي تتم وتنشر دوريا بصورة ربع ونصف سنوية وسنوية على شاشات البورصة.
3- أن صفقة الانقسام التي نتج عنها تأسيس الشركة هي الحالة الأولى في تاريخ البورصة المصرية، تم بمقتضاها تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إلى شركتين، حتى يمكن تجميع الأصول المصرية وبعض الأصول الأخرى في شركتنا، وقد تمت بشفافية كاملة بعد الحصول على كل
الموافقات اللازمة ومن ضمنها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ولم تبد الهيئة أي اعتراض في وقتها وحتى تاريخ التقدم بطلب عدم الممانعة.
4- لقد أتمت الشركة صفقة الاستحواذ على بلتون المالية القابضة بعد الحصول على كافة الموافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية ولم تطلب الهيئة في وقتها أية معلومات إضافية أو الإشارة إلى أي مخالفات كالتي تشير إليها الهيئة في البيان المشار إليه أعلاه.
5- لا توجد أي مخالفة حتى يمكن الإفصاح عنها أو تصحيحها، وتؤكد الشركة أنها ملتزمة بمجابهة كافة ما تواجهه من عراقيل والعمل على تذليلها من اجل إتمام صفقة الاستحواذ.
وعليه، فقد اتفق طرفا الصفقة على مد أجلها حتى نهاية يوم عمل 28 أبريل 2016.
وسوف تواصل الشركة مخاطبة الهيئة لمعرفة تفاصيل المخالفة المشار إليها وتقديم ما يفيد التزام الشركة بالقواعد المعمول بها واستيفاء أي استيضاحات أو بيانات مطلوبة إذا لزم الأمر للدفاع عن وجهة نظر الشركة وحقوقها وللانتهاء من تنفيذ الصفقة في أقرب وقت، دون الإخلال بحقوق الشركة أو مساهميها.