بورصة وشركات

OT‮ ‬تتمسك بإلزام فرانس تيليكوم بشراء جميع أسهم‮ »‬المصرية لخدمات المحمول‮« ‬بسعر‮ ‬273‮ ‬جنيها

كتب ـ أيمن عبد الحفيظ و هيثم دردير:   تفاعلت سوق المال أمس بقوة مع الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة العالمية ويلزم أوراسكوم تيليكوم ببيع حصتها في شركة موبينيل لصالح فرانس تيليكوم مقابل ما يعادل 45 دولارا…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ أيمن عبد الحفيظ و هيثم دردير:
 
تفاعلت سوق المال أمس بقوة مع الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة العالمية ويلزم أوراسكوم تيليكوم ببيع حصتها في شركة موبينيل لصالح فرانس تيليكوم مقابل ما يعادل 45 دولارا للسهم الواحد ، حيث بادرت إدارة الإفصاح بالبورصة بناء علي خطاب من هيئة سوق المال بإيقاف التعامل علي سهمي OT والمصرية لخدمات التليفون المحمول قبل بداية الجلسة لحين الرد علي عدد من الاستفسارات، وعلمت »المال« أن أوراسكوم أفادت بموافقتها علي بيع الأسهم التي تمتلكها في موبينيل بشكل مباشر، علي أن تقدم فرانس تيليكوم عرض شراء بنفس السعر لباقي المساهمين البالغة حصتهم %49 ومن بينها الحصة التي تملكها بشكل مباشر.

 
وتعد الصفقة اختبارا صعبا لجميع أطراف السوق وعلي رأسها هيئة سوق المال، في إطار الحفاظ علي حقوق المساهمين بـ»المصرية لخدمات التليفون المحمول«، خاصة أنه ينبغي وفقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية تنفيذ الصفقة قبل حلول العاشر من ابريل الحالي، أي قبل نهاية الأسبوع الحالي علي أقصي تقدير.

 وفيما أكدت أوراسكوم تيليكوم أن تنفيذ الحكم الدولي ببيع أسهمها غير المباشرة في المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 273.26 جنيه يترتب عليه ضرورة تقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم الشركة بنفس السعر، أكدت فرانس تيليكوم أن الحكم لا ينسحب علي باقي أسهم الشركة، قبل أن تخفف في وقت تال من حدة موقفها وتعلن أنها تدرس تقديم عرض شراء للحصة المتبقية بسعر يزيد علي السعر السوقي بـ%25 فقط.
 
وحتي مثول »المال« للطبع.. لم يصدر بيان رسمي من جانب هيئة سوق المال للإجابة عن هذه الاستفسارات، وما إذا كانت الهيئة ستلزم فرانس تيليكوم بتقديم عرض شراء لباقي أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول بنفس السعر أم لا، وإن قال مصدر رفض الإفصاح عن اسمه لوكالة رويترز إن فرانس تيليكوم ربما تقدم عرضا طوعيا لشراء باقي أسهم الشركة بسعر يزيد علي السوق بنسبة قد تصل إلي %25، في تأكيد علي عدم استعداد الشركة الفرنسية لشراء باقي أسهم موبينيل بنفس السعر الضخم الذي وصلت إليه حصة أوراسكوم تيليكوم غير المباشرة.
 
ويصل سعر السهم وفقا للتصريح السابق الي نحو 187.5 جنيه مقابل 273.26 جنيه لسعر السهم في الصفقة المزمع إتمامها بين أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم.
 
وينصب الحكم السابق علي الحصة التي تملكها أوراسكوم تيليكوم في شركة موبينيل القابضة التي تملك %51 من أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول التي يجري تداول أسهمها بالبورصة وفقا لبيان أصدرته شركة فرانس تيليكوم أمس، ولا يسري علي الحصة التي تملكها أوراسكوم تيليكوم بشكل مباشر في المصرية لخدمات التليفون المحمول ولا أسهم التداول الحر.
 
ويتوزع هيكل ملكية المصرية لخدمات المحمول بواقع %51 لشركة موبينيل التي صدر الحكم بشأنها و%20 لأوراسكوم تيليكوم و%29 للتداول الحر، بينما تتوزع أسهم شركة موبينيل المالكة لـ%51 من المصرية لخدمات التليفون المحمول بواقع %71 لفرانس تيليكوم _ تمثل %36.2 من أسهم المصرية- و%28.75 لأوراسكوم _ تمثل %14.66 من المصرية- وهي الحصة التي صدر الحكم بشأنها.
 
من جانبه قال إبراهيم كرم، مدير إدارة علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم تيليكوم، إنها أجابت علي جميع الاستفسارات التي طلبتها هيئة سوق المال ومن بينها تأكيد الموافقة علي بيع حصتها في موبينيل لـ»فرانس تيليكوم« ولكن شريطة أن يتم شراء باقي أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول بنفس السعر، ومن بينها الحصة المباشرة التي تملكها OT البالغة %20، مشيرا إلي أن إجمالي قيمة مساهمات OT المباشرة وغير المباشرة وفقا للسعر المحدد يصل إلي 1.7 مليار دولار.
 
وأشار الي أنه تم إرسال جميع الإيضاحات التي طلبتها هيئة سوق المال حول الصفقة وتعليق أوراسكوم تيليكوم عليها ، منوها الي أن »أورسكوم تيليكوم« وقفت علي آراء 3 مكاتب استشارية وقانونية عالمية أكدت أن تنفيذ هذه الصفقة سيلزم فرانس تيليكوم بتقديم عرض شراء بنفس السعر لباقي المساهمات .
 
أكد كرم أن OT استندت في هذا الشرط إلي قانون سوق المال الذي يمنع تقديم سعرين مغايرين لنفس السهم، وأن تمسك اوراسكوم تيليكوم بذلك الشرط يأتي للحفاظ علي حقوق جميع المساهمين لـ»موبينيل«، مشددا علي أن شراء الحصة المتبقية يعد شرطا وجوبيا لإتمام الصفقة .
 
كانت إدارة الإفصاح بالبورصة قد أوقفت قبل بداية جلسة أمس التعامل علي سهمي موبينيل و»OT « لحين موافاة الهيئة والبورصة ببيان يوضح الموقف بالكامل، خاصة عدد ونسبة الأسهم المملوكة لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة وعدد ونسبة الاسهم محل حكم التحكيم وتاريخ صدور حكم التحكيم، مع بيان قرار الشركة في البيع والموعد المحدد لذلك والسعر المحدد للبيع والاثر المتوقع لبيع تلك الاستثمارات علي نتائج اعمال شركة اوراسكوم تيليكوم علي المديين القصير والطويل.
 
ووزعت فرانس تيليكوم بيانا أمس أشارت فيه إلي حكم التحكيم الدولي الذي رفض دعاوي أوراسكوم تيليكوم وقضي بتحويل أسهم الأخيرة إلي فرانس بحلول 10 ابريل الحالي بسعر 441.6 جنيه للسهم في موبينيل القابضة، بما يعني 273.26 جنيه للسهم في المصرية لخدمات التليفون المحمول.
 
فيما أكد البيان أن نسبة الـ%20 الأخري التي تمتلكها أوراسكوم تيليكوم مباشرة في الشركة المصرية لخدمات المحمول، وكذلك أسهم التداول الحر التي تصل إلي %29 لا يندرجان في نطاق الحكم الصادر عن غرفة التجارة الدولية، وقال مصدر مطلع لرويترز ان فرانس تيليكوم ربما تتقدم بعرض لشراء %49 من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وانها تدرس استحواذا طوعيا علي نسبة الـ%49 الباقية بسعر أعلي من السعر السوقي للسهم بنسبة %25.

شارك الخبر مع أصدقائك