جاء ذلك علي لسان مصدر مصرفي لوكالة “ONA “، والذي أوضح أن الحكومة تريد توفير العملة الصعبة في الفترة الحالية حتى الربع الأول من عام 2013، والذي تعود فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، وما يترتب عليه من عودة الاتحاد الأوروبي إلي مفاوضاته لمنح مصر 10 مليارات يورو كمساعدات واستثمارات، الأمر الذي سيمثل دفعة قوية من جديد للاقتصاد المصري، تدفعه حتى يأتي مجلس الشعب المنتخب الذي سوف تتحدد من خلاله سياسة اقتصادية واضحة ومستقرة للدولة، تحقق النمو واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وكشف المصدر عن عناصر خطة البنك المركزي المصري، والتي تتلخص في أربع مراحل، هي عملة ضعيفة وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، بالاضافة إلي إعادة هيكلة النظام الاقتصادي “من دعم وضرائب وغيره..”، و ترشيد الإنفاق الحكومي، مضيفا أن البنك المركزي قام بإجراءاته الاحترازية التي أقرها والمتمثلة في إقراره عمولة الـ1%، على طلبيات الأفراد للعملة الأجنبية، والتي قللت من حجم الطلبيات بدءًا من اليوم، والتي توقع أن تستمر تدريجياً حتى ينخفض الدولار تدريجياً وصولاً إلى مستواه الطبيعي في المرحلة الحالية فوق مستوى 6.05 جنيه، وهي الفترة التي توقع ألا تتعدى وفقاً لدراسة البنك المركزي، أكثر من أسبوعين .
وأشار المصدر لوكالة “ONA ” أن مصر ليست الأولى في اتخاذ مثل هذا الإجراء ولكن قامت دول مثل ماليزيا وتركيا والبرازيل في مثل هذه المرحلة التي مرت بها من الإقتصاد المصري، بتخفيض عملتها المحلية، بأكثر من 21%، من قيمتها، إلا أنها اعتمدت عقب هذا على الإنتاج والصادرات وهو الأمر الواجب على مصر الإتجاه له وتنمية قطاعها الصناعي.