“المحمول” تؤكد صعوبة تدبير الدولار.. و”الاتصالات”: لا بديل عن الشركات الأم
محمود جمال
قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات “NTRA” سيبدأ، اليوم الأحد، مناقشة الشروط المالية والقانونية لتراخيص الجيل الرابع مع شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، على أن يتم استكمالها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.
وأوضح المصدر لـ”المال” أن “الاتصالات” لن تتراجع عن قرار تحصيل 50% من مكونات التراخيص المرتقب طرحها بالدولار، الأمر الذى أكده مسئولو الجهاز خلال لقائهم ممثلى الشركات (المصرية للاتصالات– فودافون– أورنج– اتصالات) الأسبوع الماضى، والذين اشتكوا من صعوبة تدبير العملة الأجنبية فى الآونة الراهنة للحصول على الرخصة، ويمكن لشركات المحمول اللجوء للكيانات الأم لتدبير المبالغ المطلوبة.
وتشتمل تراخيص الجيل الرابع الـ”LTE” التى ستطرح وزارة الاتصالات 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح شركتى فودافون وأورانج بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، بالتزامن مع انتهاء اتفاقيتهما مع “المصرية للاتصالات” بشأن تأجير خدمات البنية الأساسية، ورخصة تشغيل خدمات الثابت الافتراضى بقيمة 100 مليون جنيه لكل شركة محمول على حدة.
وبموجب التراخيص ستسدِّد “المصرية للاتصالات” مبلغًا بقيمة 7 مليارات جنيه نظير تشغيل المحمول، وحصولها على ترددات الـ”4G”، فيما ستدفع شركات المحمول الثلاث 12 مليار جنيه نظير استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع: 3.540 مليار جنيه لـ”فودافون”، ومثلها لـ”أورانج”، و5 مليارات جنيه لـ”اتصالات مصر”.
وأرسل “تنظيم الاتصالات” للمشغلين خطابات رسمية تتضمن تكلفة مكونات التراخيص، والترددات المشغلة للجيل الرابع، التى تصل سعتها لـ30 ميجاهرتز للمشغِّلين لتفعيل خدمات الجيل الرابع للاتصالات، موزَّعة على 4 ترددات هى: 700، و900، و1800، و2100 ميجاهرتز، كما أمهل الشركات فترة زمنية تتراوح بين 4 و6 أسابيع لدراستها تنتهى منها بداية أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن يقوم “تنظيم الاتصالات” بتحصيل 6% من إيرادات شركات المحمول سنويًّا لخزانة الدولة، بخلاف قيمة تراخيص الجيل الرابع المرتقب إطلاقها.