اتصالات وتكنولوجيا

“NTRA” لم يحصّل الغرامات المالية على “موبينيل” و”اتصالات”

"NTRA" لم يحصّل الغرامات المالية على "موبينيل" و"اتصالات"
 

شارك الخبر مع أصدقائك


سارة عبدالحميد ومحمود جمال

علمت “المال” أن جهاز تنظيم الاتصالات “NTRA” لم يقم بتحصيل قيمة العقوبات المالية، والبالغة نحو 350 ألف جنيه، التى فرضها على شركتى “موبينيل” و”اتصالات مصر” بموجب لائحة الجزاءات التى أقرها خلال يوليو الماضى.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت قرارا أمس الثلاثاء ببطلان قرار وزير الاتصالات السابق، المهندس خالد نجم، رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات التي وقعها جهاز تنظيم الاتصالات، مؤكدة أن وزير الاتصالات السابق خالد نجم أصدر هذه اللائحة دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها، بالمخالفة لأحكام المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة.

وقالت مصادر مسئولة بالجهاز لـ”المال” إنه ينبغى مراجعة تراخيص شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية، فى ظل عدم احتوائها على أحقية المرفق فى فرض عقوبات مشددة حال مخالفتها للمواصفات والمعايير الفنية فى تقديم الخدمة للعملاء.

وفي يوليو الماضي أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فرض ثلاثة عقوبات على شركات مرخص حيث وقع الجهاز مخالفة مالية قدرها 250 ألف جنيه على شركة اتصالات مصر، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها باتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتي تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون إبرام تعاقد مع المستخدم ودون الحصول على بيانات دقيقة عنه وعدم الالتزام بتعليمات وقرارات الجهاز بوقف الخطوط Barring بالمخالفة لشروط وأحكام الترخيص والقانون رقم 10 لسنة 2003، وقد ألزم الجهاز الشركة بسداد قيمة الجزاء المالي خلال 15 يومًا.
 
كما أعلن عن مخالفة مالية قدرها 100 ألف جنيه على شركة موبينيل، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها، ولعدم التزامها باتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتي تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون الحصول على بيانات دقيقة عن مستخدميها أو الحصول عليها بشكل خاطئ وعدم الالتزام بتعليمات الجهاز بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع عقد بيع الخط وكذا قيامها ببيع خطوط التليفون المحمول بالمخالفة للسعر المعتمد من الجهاز، وقد ألزم الجهاز الشركة بسداد قيمة الجزاء المالي خلال 15 يومًا.
 
على صعيد آخر، أكد المهندس خالد حجازي رئيس قطاع الشئون القانونية والحكومية بشركة “فودافون- مصر”، أن الشركة لم تعترض من حيث المبدأ على لائحة الجزاءات التي أقرها الجهاز، مبينا أن اعتراض الشركة كان على الصياغة القانونية لبعض بنود اللائحة، لافتا إلى أنهم أرسلوا اعتراضاتهم إلى الجهاز وينتظرون البت فيها.

يشار إلى أن لائحة الجزاءات تتضمن فرض عقوبات متدرجة على الشركات المخالفة، تبدأ بوقف منح حيز ترددي جديد، مرورا بتوقيع غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، وصولا إلى إمكانية سحب الترخيص.

شارك الخبر مع أصدقائك