انتهت شركة NI-Capital التابعة لبنك الاستثمار القومي، بمعاونة عدد من المكاتب الاستشارية الخاصة، من الإجراءات القانونية والإدارية لعملية بدء قيد «MOT» للاستثمار والمشروعات -الذراع الاستثمارية لوزارة النقل- فى البورصة، بحسب مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن «MOT» واحدة من إجمالى 19 شركة تتبع وزارة النقل، تم الاستقرار على ضمها ضمن برنامج الطروحات المقرر تنفيذه فى الفترة على مراحل، لافتة إلى أن الوضع الاستثمارى والأداء المالى وفقًا لآخر 3 سنوات أكد أنها الأفضل من إجمالى قائمة الشركات التى يمكن طرحها فى سوق المال.
وتأسست «MOT» قبل 20 عامًا، لتتولى مهمة مساندة هيئة السكة الحديد فى إدارة وتعظيم الأصول غير المستغلة، إلا أنها لم تكن ظاهرة بالشكل المطلوب حتى عام 2017، لتتجه بعد خطة تطوير المرفق بشكل أكبر اعتباراً من 2018، وتطلق فى 2020 مشروعى «تطوير مثلث بشتيل» و«تحيا مصر المنصورة».
وتستهدف «MOT» الانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة فى الحلول الاستثمارية وتنمية الأراضى، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عام 2025، خاصة بعد توليها ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول المملوكة لقطاعات الوزارة، وعدم اقتصارها على استغلال أراضى السكة الحديد.
ولفتت المصادر إلى أن إيرادات الشركة قفزت لتتجاوز 2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضي، وهناك خطة لزيادتها فى الفترة المقبلة، لاسيما أنها أصبحت تتولى أعمال الترويج وجذب المستثمرين لاستغلال أصول بعض الجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب عملها الرئيسى المتمثل فى استثمار كل أصول وزارة النقل، وجهاتها التابعة.
فى سياق متصل، قالت المصادر إن «MOT» تروج حاليًا لاستغلال مساحة أراضى 1383 فدانًا فى محافظة القليوبية، مملوكة لإحدى الجهات الحكومية، من جانب شركات القطاع الخاص. وأوضحت أن المساحة مستهدف استثمارها فى إقامة مجمع خدمات للسيارات لتشمل استراحات، ومحطات وقود، فضلًا عن جراج كبير، إلى جانب تشييد منطقة لوجيستية مرتبطة بها بعض الصناعات الصغيرة، منها قطع غيار المركبات، لافتة إلى أنه فى انتظار تلقى عرض رسمى من مستثمر جاد لتحديد التكلفة الإجمالية للمشروع.
وأشارت إلى أن هناك أيضًا قطعتى أرض تابعتين لجهة أخرى، ومقرر استغلالهما فى أنشطة متعددة، الأولى مساحتها 1365 مترًا مربعًا بميناء بورتوفيق، والثانية فى محافظة الشرقية تبلغ 2870 مترًا، موضحة أن تحديد آليات الاستثمار تخضع لعدة قواعد، على رأسها رؤية المستثمر نفسه، فضلًا عن مراعاة المعايير البيئية للأنشطة المقرر إقامتها.