علمت «المال» من مصادر مطلعة أن بنك «MUFG» اليابانى وبنك «طوكيو موتسوبيشى» و«سوميتومو» هى أبزر المكتتبين فى سندات الساموراى بالين الياباني، التى أصدرتها الحكومة المصرية بقيمة 60 مليار ين.
وأضافت المصادر أن معدل التغطية بلغ حوالى 3.5 مرة، وشهدت إقبال العديد من الشركات والبنوك اليابانية والأجنبية التى تعمل بالسوق اليابانية.
وكشفت أن سعر العائد بلغ %0.85 بآجال 5 سنوات، لافتة إلى أن شركة «نيسكى» التابعة للحكومة اليابانية تولت دور الضامن للحكومة المصرية فى عملية الطرح.
وأوضحت أن مكتب «أدسيرو راجى سليمان ومشاركوه» تولى دور المستشار القانونى للحكومة المصرية فى عملية الطرح.
وكان مجلس الوزراء المصرى قد وافق فى اجتماعه الأسبوعى –أمس الثلاثاء- على اعتماد الإجراءات والنتائج التى انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراى بالين الياباني.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالى قيمة بلغت 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد أنه تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، وبلغ إجمالى عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية.
ولفتت المصادر إلى أن توجه الحكومة لإصدار سندات «الساموراى» بالين الياباني، يأتى فى إطار توجهها لتنويع أدوات التمويل، والرغبة فى اختراق أسواق جديدة.
مصادر: الحكومة قد تتجه لطرح أخرى «خضراء»
وقالت المصادر إن الحكومة المصرية قد تتجه لإصدار سندات وصكوك خضراء فى السوق اليابانية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية أن يكون هناك مرحلة جديدة من «الساموراى»، خاصة عقب نجاح الاكتتاب الأول.
جدير بالذكر أن شركة «سوميتومو ميتسوى» المصرفية اليابانية قامت بدور مدير عملية الطرح.
وتعد «سندات الساموراى» ديوناً طويلة الأجل تطرحها مصر لأول مرة فى اليابان، وذلك ضمن خطط الحكومة المصرية لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بحسب تصريحات رسمية لوزير المالية المصرى محمد معيط.