علمت «المال» أن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» إحدى شركات تنمية ميناء السخنة التابعة لأسامة الشريف حصلت على حقها فى تنفيذ نظام الشباك الواحد فى جميع المنافذ الجمركية سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وكذا إدارة منظومة الجمارك إلكترونيا، وذلك عبر التحكيم الدولى الذى قضى الشهر الماضى باستكمال تعاقد الشركة مع المصلحة بعد تعليقه خلال السنوات الأربع الماضية.
وكانت المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» قد تعاقدت بالأمر المباشر مع مصلحة الجمارك قبل عام 2010، كى تقوم بالعديد من المهام منها إدراج المانفيست، بالإضافة إلى ميكنة المراكز التكنولوجية بالمنافذ الجمركية، وقامت بتجهيز مركز لوجيستى بمطار القاهرة، إلا ان عمل الشركة على إدارة منظومة الجمارك إلكترونيا قوبل بالرفض من جميع المتعاملين مع المصلحة خوفًا من القضاء على مهنة التخليص الجمركى، وتم وقف التعاقد مع الشركة من قبل المصلحة حتى تم رفعه للتحكيم الدولى.
ووفقا لمصادر قريبة الصلة من المصلحة فإن الشركة ستقوم بتقديم خدمة هى من صميم عمل «الجمارك»، كما أنه من المقرر قيام الشركة بإنهاء جميع العمليات الخاصة بالمانفيست وتسليمه للعميل من المنفذ نفسه، الذى سيقوم من خلاله بإدخال ما يعرف بنظام الشباك الواحد، على أن تقوم الشركة بتنفيذ استثمارات جديدة فى تحديث المنافذ الجمركية وعمل مراكز لوجيستية ذكية بها، بتكلفة تصل إلى نحو 160 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر بموجب رجوع الشركة مرة أخرى للعمل أن يحضر موظفو الشركة بدلا من موظفى الجمارك فى الـ19 منفذا جمركيًا على مستوى الجمهورية، على ان يكون تعاملهم مع عميل المصلحة بأن يقوم بإدراج بياناته، وفى حال قبول البيانات يقوم العميل بدفع المستحقات بالبنك، ولفتت المصادر إلى أن الخطورة فى عمل تلك الشركة تكمن فى أنها ستحصل على جميع المعلومات الخاصة بالبضائع المصرية، سواء الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت.
ووفقا لتعاقد الشركة فمن المقرر أن تتقاضى الشركة نظير عملها 100 جنيه عن كل رسالة صادر و75 عن الوارد و150 جنيها عن الترانزيت و200 جنيه مقابل قيامها بحجز العينة، على ان تقوم مصلحة الجمارك بالحصول على %20 من تلك الحصيلة.
ومن المقرر أن يتم – وفقا لحسابات الجمارك تحقيق ما يقرب من 20 مليار جنيه للشركة المنفذة للمشروع، وفقا للرسائل التى تتداول بالمنافذ الجمركية، وتحصل المصلحة منها على 2 مليار جنيه فقط، خاصة أن مدة التعاقد تصل إلى 20 عاما.
كانت مصلحة الجمارك قد اعلنت عن وقف المشروع بناء على طلب السوق الملاحية منذ 4 سنوات، على أن تقوم المصلحة بتفعيل الإجراءات الجمركية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ليقوم العميل بالإدراج الإلكترونى ويتم تسليمه الملف فى المركز اللوجيستى بما يحد من الأعباء التى تقع على العميل.
وذكرت المصادر أن الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات «MTS» بموجب التعاقد ستكون محتكرة لتقديم خدمة إدارج المانفيست الإلكترونى، علما بأن كلا من شركة «إى بوست» والمركز الجمركى المطور والغرف التجارية تقوم بالخدمة نفسها، إلا أن الشركة من المقرر أن تقوم أيضا بمتابعة جميع الإجراءات مع الجهات المختلفة سواء مصلحة الجمارك أو منافذها المختلفة أو هيئات الموانئ وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما ستقوم الشركة بمعالجة الإقرارات الجمركية الخاصة بالشحنات الصادرة والواردة أو العابرة وتحت جميع النظم الجمركية، ومعالجة قوائم الشحن اليدوية «المانفيست»، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشركة خدمات إضافية وموجهة للعملاء على أن يتم ذلك بالتنسيق مع «الجمارك».