«MTI» تستعد لاقتحام سوق السيارات الكهربائية الفاخرة خلال 2021

عبر طرازين من «جاجوار» و«رينج روفر»

«MTI» تستعد لاقتحام سوق السيارات الكهربائية الفاخرة خلال 2021
أحمد شوقي

أحمد شوقي

9:48 ص, الأربعاء, 11 نوفمبر 20

قال أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بشركة «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية «MTI» إنها تخطط للمنافسة بسوق السيارات الكهربائية الفاخرة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021 عبر طرازين ينتميان للعلامتين التجاريتين «جاجوار» و«رينج روفر».

وأوضح الغنام أن شركته – التى تستحوذ على وكالة «جاجوار» و«لاند روفر» و«بنتلى» و«مازيراتى» – تعتزم طرح طراز جاجوار i-pace خلال الربع الأول من العام المقبل للمنافسة ضمن فئة الطرازات الكهربائية الفاخرة والتى تعتمد على الكهرباء بشكل كامل، مضيفًا أن الشركة ستقدم أيضًا خلال نفس الفترة أحد الطرازات الهجينة المنتمية للعلامة التجارية رينج روفر للمنافسة ضمن شريحة السيارات الهجين (التى تعتمد فى تشغيلها على مصادر الطاقة من الكهرباء والبنزين).

وأشار الغنام إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ هذه الخطط التسويقية بعد أن قامت خلال الربع الحالى من 2020 بتقديم موديلات العام الجديد كما بدأت تسليمها للعملاء وشبكات التوزيع.

ولفت إلى أن الشركة قامت بتسليم نحو 150 سيارة من مختلف العلامات التجارية خلال الربع الثالث من العام الحالى، موضحًا أن «لاند روفر» و«رينج روفر» استحوذتا على الحصة الأكبر من التسليمات التى تنتمى إلى الموديلات القديمة.

وأوضحت بيانات منفذ الإسكندرية الجمركى أن واردات «رينج روفر» الإجمالية خلال الشهور الثمانية الأولى من 2020 بلغت 451 وحدة؛ منها 30 وحدة مستوردة فى يوليو السابق وسيارتان فقط خلال أغسطس التالي، وبلغت واردات «لاند روفر» 82 وحدة؛ منها 27 وحدة فى يوليو فى حين لم تسجل العلامة الإنجليزية أى واردات فى أغسطس.

ولفت الغنام إلى أن السبب وراء انكماش واردات الشركة من العلامتين التجاريتين خلال الربع الثالث من 2020 هو الرغبة فى التخلص من مخزون الموديلات القديمة قبل تقديم موديلات 2021 فى السوق المحلية حتى لا يتراكم المخزون لدى الشركة، نافيًا أن يكون السبب فى تقلص الواردات التداعيات السلبية لأزمة كورونا على صناعة السيارات العالمية أو قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مع ما سيترتب على ذلك من إعادة النظر فى النظام الجمركى للسيارات المصنعة فى المملكة المتحدة، والتى تحصل حاليا على الإعفاءات الجمركية الكاملة بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.