كثفت شركة MOT للاستثمار والتنمية، إحدى الأذرع الاستثمارية لوزارة النقل، عملية استغلال أصول مرفق سكك حديد مصر، بالتزامن مع توجيهات الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى بشكل عام.
واستطاعت الشركة خلال الفترة الماضية إطلاق إثنين من المشروعات الاستثمارية وهما «تطوير مثلث بشتيل» و «تحيا مصر المنصورة» بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبدأت MOT مفاوضات حالية مع مستثمرين مصريين لتنفيذ 4 مشروعات كبرى خلال الفترة المقبلة الأول لوجستى بمحافظة الإسكندرية بمساحة 12800 متر، والثلاثة الأخرى فى الدقهلية ضمن مشروع تحيا مصر على مساحة تصل إلى 2232 متر ، وآخر على مساحة 4257 أرض داخل حديقة الهابى لاند – والأخير على مساحة 4381 متراً، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.
وتمتلك السكة الحديد أكثر من 192 مليون متر، منها 70 مليونًا أراضى على شبكة الخطوط، وانتهت الهيئة من حصر فعلى ومكتبى لكافة الأملاك .
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن من أهم المشروعات التى تستهدف الشركة تنفيذها فى الفترة المقبلة، استغلال 48 ألف متر أراضى، وسيتم الاتفاق بين الطرفين مباشرة وفقا لعدد من الضوابط والاشتراطات المحددة التى تضمن حقوق المستثمر والجهة المالكة للأراضى ممثلة فى هيئة السكة الحديد.
وتتولى «MOT» أيضًا استغلال حصة كبيرة من السوق الإعلانية على مستوى محافظات الجمهورية، من مواقع إعلانية قائمة وأرض فضاء بحرم السكة الحديد، ومنها المواقع التى تطل على كوبرى 6 أكتوبر الذى يعد من أكبر المواقع الحيوية فى صناعة واستثمار الإعلانات، والطرق السريعة كطريق مصر الإسكندرية الزراعى والطريق الدائرى – المنيب، ومحور 26 يوليو، كما يوجد حوالى 707 محطات قطار على مستوى الجمهورية، منها 22 محطة رئيسية فى عواصم المحافظات فى الدلتا والقناة والوجه القبلى، بخلاف الخدمات الإعلانية الأخرى التى يتم تقديمها مثل خدمة الإنترنت المجانية والمجلات والإذاعة الداخلية بالمحطات والقطارات.
وأشارت المصادر إلى أن «إم أو تى للاستثمار» حصلت على موافقة رسمية بالتفاوض المباشر مع المستثمرين الكبار لاستغلال المساحة المذكورة سلفًا، وعدم طرحها فى مزادات علنية ومناقصات، تجنبًا للروتين الحكومى، وتمكينها من منح بعض الحوافز المناسبة لجذب أكبر عدد ممكن من الكيانات العقارية.
ويعد التفاوض المباشر على استغلال أصول السكة الحديد، من ضمن الآليات التى تنفذها حاليا، بعدما كان الأمر يقتصر على طرح الأراضى عبر مزايدات علنية، يتم فيها اختيار أفضل المتقدمين وفقًا لكراسة شروط تعدها « إم أو تى للاستثمار» سابقًا.
ووضعت الوزارة عددا من المعايير التى تضمن اختيار أفضل العروض المتنافسة والجادة فى التنفيذ، بما يحقق الاستفادة الكاملة لهيئة السكة الحديد، ويلبى طلبات الطرف فى تنفيذ المشروعات المناسبة، وفق تأكيدات المصادر.
وتتركز غالبية الأنشطة التى تقام على الأراضى، فى أبراج «إدارية وسكنية، وتجارية» وتقع داخل حيز 16 محافظة، حازت محافظة الغربية على نصيب الأسد من المساحة الإجمالية للأراضى بواقع 14890 متر مربع، تلتها قنا بواقع مساحة تصل إلى 5100 متر مربع، ثم أسوان بمساحة 5 آلاف متر.
وبدأت وزارة النقل، منذ مارس 2017، تنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرار و 1300 عربة سكة حديد، فضلًا عن تحديث البنية الأساسية، ويُنفذ البرنامج من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات الموردة الجرارات والعربات الجديدة.
وتعول الوزارة على أصول الأراضى الحالية فى انتشال المرفق من الخسائر، وتوفير تمويل كافٍ لعمليات التطوير والتحديث المستمرة للشبكة، فضلًا عن سداد الديون المتراكمة على المرفق لصالح بعض الجهات الحكومية المحلية.
وتستهدف الشركة أن تطلق قبل نهاية العام 12 مشروعا على جزء كبير من المساحة المذكورة سابقا، بتكلفة مبدئية تقترب من 18 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن MOT ستقوم بحملة ترويجية تستهدف رجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع العقارات، والإنشاءات بشكل عام، وعمل لقاءات لتبادل وجهات النظر، ومعرفة متطلبات السوق من أصحاب الشأن لتكوين رؤية واضحة.
تم تصنيف أصول السكة الحديد إلى ثلاث فئات الأولى: الأراضى الملاصقة لخطوط الشبكة ويتم توظيفها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل الأكشاك والمحلات التجارية، والثانية: القريبة من المحطات المركزية بالمحافظات، ويتم استغلالها فى المشروعات التجارية والسكنية بنظام الشراكة، والثالثة تشمل أراضى الورش والمخازن والجراجات البعيدة ويتم استغلالها وفقا لكل موقع على حدة.
وقرر مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الإدارية والخدمية والاستثمارية والتجارية، من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة و استثنائها من تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن ومنظومة التراخيص الجديدة و كود الجراجات.