تعكف شركة MOT للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لوزارة النقل المعنية باستغلال أصول السكة الحديد، على تحديد 3 قطع أراضٍ من أصول الهيئة بمساحة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مربع بالقرب من المناطق الصناعية والموانئ البحرية، لإقامة مراكز لوجستية.
قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المواقع التى تتم دراستها حالياً فى نطاق محافظات «بورسعيد، ودمياط، والإسكندرية»، سيتم الاستقرار على المساحات بشكل دقيق وخلال فترة قصيرة ليتم بعد ذلك طرحها على المستثمرين لإقامة المشروعات سواء بالشراكة أو حق الانتفاع.
وتملك هيئة السكك الحديدية نحو 192 مليون متر مربع، منها 70 مليون متر عليها خطوط السكة الحديد والمنشآت التابعة لها، لكن شهدت تلك الأملاك تعديا كبيرا عليها، بلغ حجمها وفقاً لتقرير سابق صدر من هيئة السكة الحديد 15 مليون متر مربع فى منطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليونا بالمنطقة الوسطى بأسيوط، و37.8 مليون بالمنطقة الجنوبية بأسوان.
وذكرت المصادر أنه يتم التنسيق مع كل الجهات التابعة لوزارة النقل، سواء قطاع النقل البحري، أو هيئة الموانئ البرية والجافة، لاختيار الأراضى وفقا لحجم البضائع المتوقع أن تستقبلها الموانئ البحرية، وأيضا حتى لا يحدث تأثير على مشروعات هيئة الموانئ الجافة، خاصة أنها تنوى طرح 7 مواقع للاستثمار اللوجستى بالمحافظات.
فى سياق متصل، حصلت «المال» على تقرير أشار إلى أن شركة MOT تنفذ فى الوقت الحالى 58 مشروعا، فى مجالات الاستثمار العقارى والإعلانى، والمراكز التجارية، على مساحة أراضٍ تصل إلى 34 ألف متر مربع من أصول هيئة السكة الحديد.
وكثفت شركة MOT فى الفترة الماضية من استغلال أصول السكة الحديد لتوفير تكلفة تطوير المرفق، بعدما طرحت فى الأيام الماضية أكثر من موقع سواء للاستثمار الإعلانى أو العقارى، بعد تسليم بنك الاستثمار القومى ما يقرب من نصف مليون متر لتسوية مديونية على الهيئة متراكمة منذ سنوات، بقيمة 25 مليار جنيه.
وتعد MOT للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية وخاصة العقارية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الإعلانى لمرفق مترو الأنفاق.