اتصالات وتكنولوجيا

«JWT»: مفاوضات مع «WPP» لتأسيس شركتين للميديا والعلاقات العامة

«JWT»: مفاوضات مع «WPP» لتأسيس شركتين للميديا والعلاقات العامة

شارك الخبر مع أصدقائك

الترويج لثلاث وجهات سياحية فى 27 سوقًا.. و%40-35 حصة الأون لاين

 %15 معدل النمو المستهدف.. وخطط طموح للإنتاج الفنى بشرط التأكد من القدرة على السداد

 الفوز بلقب أفضل وكالة فى المنطقة لعام 2015 يعكس قدرة مصر على تسيد الصناعة
 الإنفاق الإعلانى على التليفزيون يقترب من 3 مليارات فى 2016
 500 مليون جنيه للاستثمار فى المحتوى خلال ثلاث سنوات
 4 مليارات تهدر على الإعلام سنويًا.. وميزانية «الجزيرة» و«العربية» أقل من رواتب ماسبيرو

محمد فتحى:
كشف هانى شكرى، الرئيس التنفيذى لوكالة «JWT»، عن خطط الشركة التوسعية خلال عام 2016 سواء على المستوى الإعلانى أو المحتوى، خاصة بعد فوز الشركة – للمرة الأولى فى تاريخ مصر – بلقب أفضل وكالة إعلانية فى الشرق الأوسط لعام 2015 من قبل مجلة «Campaign» إحدى أكبر وأهم المجلات المتخصصة فى عالم الإعلان فى العالم. وتعد «JWT» من الشركات الرائدة بمصر والعالم فى مجال الإعلان والترفيه، وتمتلك 200 مكتب فى أكثر من 90 دولة، ويعمل بها أكثر من 10 آلاف موظف، وهى تابعة لمجموعة «WPP» الشركة الرائدة فى خدمات الاتصالات ووضع استراتيجيات التسويق والإعلان.
 الحملة الرسمية لتنشيط السياحة تنطلق فى فبراير.. و%4 نسبة أتعاب الشركة
تملك شركة “WPP” أكثر من 179 ألف موظف فى العالم وما يقرب من 3000 شركة فى 111 دولة وبلغ حجم أعمالها فى 2015 أكثر من 104 مليارات دولار، كما تجاوزت القيمة السوقية لها 30 مليار دولار فى نهاية عام 2015.
وتخدم مجموعة “WPP” 355 شركة من أكبر 500 شركة على مستوى العالم، من بينها أكبر 30 شركة صناعية أمريكية فى مؤشر داو جونز ببورصة نيويورك، و71 شركة من 100 شركة بمؤشر بورصة ناسداك.
وقامت “JWT” بتنظيم أبرز الفعاليات الحكومية فى عام 2015، إذ كانت المنظم الرئيسى لمؤتمر «مصر المستقبل» الاقتصادى الذى عُقد فى مارس الماضى بشرم الشيخ، كما تولت مسئولية الرعاية لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس الماضى، بالإضافة إلى فوزها بمناقصة الحملة الترويجية للسياحة المصرية فى الخارج، وذلك للمرة الثانية بعد آخر حملة ترويج للسياحة قامت بها عام 2009 حتى أبريل 2012.
وفى حوار مع «المال»، كشف شكرى أن شركته تتفاوض حاليا مع مجموعة “WPP” لتأسيس شركتى ميديا وعلاقات عامة تابعتين لها خلال الربع الأول من 2016، الأولى للميديا متخصصة فى شراء المساحات الإعلانية ودراسة سبل الإعلان والتخطيط واستغلال موازنات العملاء بشكل أفضل، والثانية للعلاقات العامة.
وحول تقييمه لأداء الشركة فى عام 2015، أكد أنه يخضع لمعايير مختلفة ليست بحجم الأعمال فقط وإنما بالقدرة الإبداعية والجوائز التى حصلوا عليها، لافتا إلى أن فوز الشركة بلقب أفضل وكالة إعلانية فى الشرق الأوسط لعام 2015 سيحدث نقلة نوعية ونظرة مختلفة للإعلان المصرى، ويؤكد أن مصر فى طريقها لتسيد هذه الصناعة فى الشرق الأوسط، بعد أن بدأ يظهر دورها فى المنطقة دوريا خلال السنوات العشر الماضية حتى فازت شركة مصرية باللقب.
وأشار إلى أن “JWT” نجحت فى تقديم رؤية مختلفة لشكل الإعلان ومواكبة التطور الكبير الذى شهدته الصناعة فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى خلق نوع جديد من الإيرادات لم يكن متعارف عليها فى شركات الإعلان عن طريق تطوير النموذج التقليدى للوكالات الإعلانية، بالدخول إلى عالم المحتوى سواء من ناحية الإنتاج البرامجى أو الفنى.
وقال الرئيس التنفيذى لوكالة “JWT” إن شركته تستهدف معدلات نمو %15 سنويًا، وهو ما نجحت الشركة فى تحقيقه على مدار السنوات الخمس الماضية باستثناء عام الثورة “2011”.
وأوضح أن شركته تمتلك أكثر من 15 عميلاً من أكبر الشركات المصرية والمالتى ناشيونال أبرزها وزارة السياحة متمثلة فى هيئة التنشيط وبنك “CIB” وشركتى فودافون ونستله.
ونوه بأن الشركة جنت فى 2015 ثمار الرهان على الاستثمار فى العامل البشرى خلال سنوات الثورة، وفى مجال المحتوى أعوام 2012 و2013 و2014 رغم الانكماش الذى شهده وقتها، بالنجاح فى تنظيم المؤتمر الاقتصادى والفوز بتنظيم حملة تنشيط السياحة، بالإضافة إلى اختيار إعلانى “كرانش” و”فودافون” لشهر رمضان ضمن أفضل 10 اعلانات فى 2015 على مستوى الشرق الأوسط، من جانب مجلة “Campaign” العالمية.
وأكد أن شركته لا تمانع عقد شراكات مع كل الشركات الناجحة فى مصر بشرط توفر عدة عوامل أبرزها الشفافية والإفصاح من منطلق كونها شركة عالمية مسجلة فى بورصة نيويورك ولندن، بالإضافة إلى قابلية هذه الشركات للتغير والتكيف مع أسلوب ومنهجية عمل الشركات متعددة الجنسيات.
وعن تقييمه لمدى رضاء الشركة عن نتائج أعمالها مع الحكومة فى عام 2015، أكد أن “JWT” نجحت فى إتمام حميع المهام والحملات التى أسندت لها على أكمل وجه، لافتا إلى أنها قدمت صورة مشرفة للعالم فى مؤتمر مارس الاقتصادى وأثبتت قدرة الشركات المصرية على تنظيم حدث بهذا المستوى.
كما أشار إلى قدرة الشركة على جلب رعاة بأكثر من 100 مليون جنيه خلال أسبوعين فقط، عندما أسندت إليها مسئولية رعاية حفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس الماضى.
أما عن حملة تنشيط السياحة، فأكد أنها مرت بظروف غاية فى الصعوبة، خاصة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية يوم 31 أكتوبر أى قبل إطلاق الحملة بيوم واحد فقط، مما أجبر الشركة على تأجيلها تجنبا لإهدار ميزانية الحملة دون القدرة على تحقيق النتائج المستهدفة.
ولفت إلى أن الشركة اتفقت مع هيئة ووأكد أن الشركة تناقشت ومع تنشيط السياحة عقب الحادث على إرجاء الحملة لحين إعادة رسم خطة العلاقات العامة وتحسين مستوى أمن المطارات والشركات، مؤكدا أن إسناد أمن المطارات لشركات دولية سيؤثر إيجابا على مصداقية مصر أمام العالم.
وكشف شكرى عن آخر المستجدات الحملة الترويجية للسياحة، مؤكدا استعداد شركته لإطلاق الحملة الرسمية خلال شهر فبراير، موضحا أن حملة “هى دى مصر” التى بدأت بالفعل منذ فترة مجرد تمهيد للحملة الخارجية، ولم يتم إنفاق جنيه واحد عليها، وإنما كانت عبارة عن مبادرات من الشباب المصرى ودعم من الفضائيات التى لم تحصل على أى مقابل مادى مقابل عرضها.
وأشار إلى أن الحملة سوف تستهدف 27 سوقا رئيسية حول العالم على رأسها انجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا، مع التركيز على أهم 3 وجهات سياحية فى مصر هم الأقصر وأسوان وشرم الشيح وريفييرا البحر الأحمر.
وأضاف أن الشركة ستوجه نحو 35 إلى %40 من ميزانية الحملة للديجيتال ميديا نظرا لأن %40 من الحجوزات السياحية فى العالم عن طريق الأون لاين وبالتالى كان يجب التركيز عليه، على أن توزع باقى النسبة (من 60 إلى %65) على الوسائل التقليدية الأخرى، لافتا إلى أن حصة أتعاب الشركة لا تتعدى %4 من التكلفة الإجمالية للحملة.
وأكد وجود تعاون مستمر مع مكاتب تنشيط السياحة فى الـ27 دولة المستهدفة، يتمثل فى مناقشتها فى استراتيجية الحملة ومعرفة آرائها حول الوسائل والمساحات الإعلانية المستخدمة، فضلا عن المناقشات الدائمة مع الهيئة التى تستجيب لجميع المطالب.
وحول العائد المتوقع من الحملة، قال إن الشركة تستهدف تحقيق نفس معدلات حملة (2009-2012) التى أسند للشركة تنفيذها ونجحت فى تحقيق أعلى معدلات للسياحة فى تاريخ مصر بواقع 14.7 مليون سايح وعائد بلغ نحو 12 مليار دولار، وذلك رغم صعوبة الوضع الحالى مقارنة بأوضاع الحملة السابقة.
وأعرب شكرى عن رغبته فى عمل حملة “Branding” عالمية لمصر فى الخارج على غرار ما يحدث فى دبى والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن هذه الحملة ستخدم مصر على المستوى الدولى فى جميع المجالات كالاستثمار والصناعة والسياحة والسياسة بالإضافة إلى تأثير مصر فى الخارج وتحسين صورتها الذهنية، مبديا استعداده الشخصى لتبنى الحملة بدون مقابل.
كما أكد قدرة الشركة على تطبيق هذا النموذج بنجاح إذا كان هناك تكاتف من الجهات العليا، بدليل نجاح الشركة خلال المؤتمر الاقتصادى فى تغيير الصورة الذهنية عن مصر بالخارج عندما كانت %67 من الأخبار التى تنشر عن مصر سلبية ونجحت الشركة خلال أيام المؤتمر الثلاثة والأسبوع الذى تلاها فى جعل ما يتراوح بين 70 و%80 من الأخبار الخاصة بمصر إيجابية، وهو ما كان يجب الاستمرار فيه واستكماله.
وعن رؤيته لوضع السوق المصرية ومدى جاذبيتها للاستثمار فى صناعة الإعلان والميديا، قال إن السوق الإعلانية فى مصر منظمة بشكل كبير، وهو ما ظهرت نتائجه بشكل دورى خلال السنوات العشر الماضية حتى اتخذت الشركات المصرية – سواء محلية أو مالتى ناشيونال – طريقها فى تسيد السوق الإعلانية.
أما عن قطاع الميديا، فأوضح أنه يمر بنفس حالة التخبط التى مرت بها صناعة الإعلان قبل 10 سنوات، ويحتاج إلى تنظيم من جانب الشركات العاملة بالسوق للاستفادة من معدلات نمو السوق والتى تتراوح بين 10 و%15 سنويا، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق الإعلانى على التليفزيون فقط يقترب من 3 مليارات جنيه فى 2016 بخلاف الوسائل الأخرى، وأن التنظيم سيجعله أكثر جذبا للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قياسات الرأى التى تقوم بها شركات الأبحاث حول نسب المشاهدة على سبيل المثال لا تصل للمستوى المطلوب فيما يتعلق بدقة النتائج، رغم وجود مقاييس أخرى أكثر دقة مثل أجهزة الـ”People Meter” التى يستخدمها معظم دول العالم، للحصول على مقاييس حقيقية للمشاهدة التليفزيونية.
وأوضح أن هذا الجهاز يتم توصيله بالتليفزيون لتحديد القنوات التى تتم مشاهدتها فى تلك اللحظة وفترة تواجد المشاهد على كل قناة وأى برنامج بالتحديد، وهو ما سوف يشجع المعلن على الإنفاق فى الميديا بشكل أكبر بعد أن يصبح إعلانه أكثر فعالية.
وأكد أن ذلك سيحسن أوضاع الفضائيات التى أصبح معظمها إما تتعرض للخسارة أو تعادل حجم إنفاقها وهو ما يتطلب التنظيم فيما بينها حول هذا الجهاز الذى قد يتعارض وجوده مع مصالح بعض الفضائيات الأخرى، مطالبا المستهلكين وغرفة صناعة الإعلام بالمطالبة بإدخاله لأنه سيساعد الفضائيات فى تحديد أوجه القصور.
ونوه بأن شركات الميديا والأبحاث مستعدة للقيام بهذا الاستثمار وتقوم بمحاولات جادة لإدخال هذا النظام للسوق المصرية، ولكن الأمر فى يد الجهات السيادية التى ما زالت تدرس الموافقة على دخولها، وإن كانت رفضت أكثر من مرة، مبديا عدم علمه بالأسباب.
وعن مدى حاجة صناعة الإعلان لقانون قوى ينظمها، قال إنها لا تحتاج للقانون بقدر حاجتها إلى تفاهمات وقواعد أخلاقية تنظمها، موضحا أن حصة الشركات متعددة الجنسيات تمثل أكثر من %60 من حجم الإنفاق الإعلانى فى مصر، ورغم ذلك فإن قواعدها هى التى تنظم عملها من دون تدخل الدولة، وفى المقابل يحتاج مجال الميديا لقواعد تنظم الأداء المهنى فى الإعلام، وهو ما تقوم غرفة صناعة الإعلام به حاليا.
ورهن شكرى نجاح صناعة الإعلان بقدرة الشركات على التطور المستمر والعمل كصانع للحدث وليس العكس، من خلال تحليل كل ما تشهده الصناعة على المستوى العالمى والتغيرات التى تطرأ على سلوك المستهلكين، ثم العمل على مواكبتها، مطالبا بضرورة اتخاذ مصر خطوات جادة نحو تشجيع الصناعة، مدعومة بالنجاحات التى حققتها فى هذا المجال والتى أثبتت قدرتها على لعب دور قيادى فيه على مستوى الشرق الأوسط.
وحول العلاقة بين الأداء الاقتصادى وأداء السوق، قال إن قرار المعلن يحدده اتجاه منحنى النمو سواء تصاعديا بشكل يشجعه على الاستثمار أو العكس.
وأضاف أن على الرغم من معدلات النمو التى تحققها مصر حاليا فإنها غير كافية وتستطيع أن تحقق معدلات أكبر إذا تم حل بعض المشكلات أبرزها مشكلة الدولار، خاصة أن الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرية لا تستطيع تحويل أرباحها للخارج، وهو ما يبعد أنظار المستثمر عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى رفع الحد الأقصى للإيداع الدولارى إلى 250 ألفا شهريا سيسهل من حركة الشركات بشكل أكبر ولكنه لن يسهل قرار الاستثمار، لافتا إلى أن شركته لديها خطة لاستثمار نحو 500 مليون جنيه فى مجال المحتوى خلال السنوات الثلاث المقبلة لكنها تجد صعوبة فى تحويل أرباح الشركة الأم للخارج.
وأضاف أن المستثمر الأجنبى يجد صعوبة فى شراء شركات جديدة فى مصر فى ظل اختلاف سعر الجنيه المعلن من البنك المركزى عن قيمته الحقيقية التى تبلغ نحو 10 جنيهات أى بفارق 25 إلى %30 زيادة عن سعر السوق الذى لا يعكس فى المقابل القيمة السوقية الحقيقية للشركة.
وحول مدى انعكاس دخول الوكالات الأجنبية على أداء السوق الإعلانية فى مصر، قال إن الاستثمار الأجنبى بشكل عام مهم جدا لأنه يتيح فرصة التدريب والتعلم ويشجع على نقلات نوعية للصناعات المختلفة، وهو ما ظهر واضحًا فى سوق الإعلان بعد أن أصبحت “JWT مصر” على سبيل المثال تصدر كوادر بشرية لمكاتب أخرى فى الشرق الأوسط.
وقال إن مصر تنفق ما يقرب من 4 مليارات جنيه أو ما يعادل 500 مليون دولار سنويا فى الإعلام ولكن الناتج النهائى يساوى صفرًا من ناحية التأثير داخليا وخارجيا، موضحا أن ما ينفق على أكبر قناتين إخباريتين فى العالم العربى سواء الجزيرة أو قناة العربية سنويا أقل مما تنفقه الدولة على ماسبيرو فى صورة رواتب لـ44 ألف موظف من دون إنتاج فعلى.
وحول خطط الشركة فيما يتعلق بالإنتاجات الفنية فى 2016، كشف أن “JWT” عقدت شراكة مؤخرا مع شركتى “الشروق للإنتاج الفنى” و”I Production” المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، لتنفيذ استراتيجيات معينة فى مجالات لإنتاج الفنى والمحتوى.
ونوه بأن الأزمات المالية التى تمر بها القنوات دفعتها للتواجد بشكل أقل نسبيًا من العام الماضى الذى أنتجت فيه الشركة 3 مسلسلات رمضانية، منوها بأن الفكرة ليست فى عمل المحتوى ولكن فى كيفية تحصيل العائد منه.
وأشار إلى أن الشركة اكتفت حتى الآن بإنتاج مسلسل واحد بعنوان “أفراح القبة” بالتعاون مع شركائها “الشروق” و”I Production” وتم تسويق العمل لقناة النهار حصريا، مضيفا أنهم حاليا فى حالة ترقب للسوق لرؤية مدى قدرة القنوات على إنهاء أزماتها.
وأكد شكرى أن شركته تمتلك خططا طموحا للدخول فى الإنتاج الفنى فى 2016 بالتعاون مع شركتى “الشروق” و”I Production”، ولكن بعد التأكد من قدرة الفضائيات على السداد، خاصة أن القنوات المصرية وحدها تغطى %75 من تكلفة الأعمال مقابل %25 للخليجية.
وعن إمكانية الاستثمار فى مجال القنوات الفضائية لاستغلال إنتاج الشركة على المستوى البرامجى والدرامى والسينمائى، أكد أن الفكرة خارج حسابات الشركة تماما بسبب تعارض المصالح بين وجود القناة والمجالات التى تعمل بها الشركة، لافتا إلى أن القانون فى الدول المتقدمة يحظر الجمع بين امتلاك قناة فضائية ووكالة إعلانية من المفترض أنها تتحكم فى ميزانيات العملاء الإعلانية فى الوقت نفسه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »