تبدأ المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC» عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية خلال أيام إجراءات الترويج لتمويل إسلامى بقيمة 330 مليون دولار لصالح الحكومة المصرية يمثل الشريحة الثانية من تمويل تم الاتفاق عليه بين الحكومة والبنك الإسلامى بقيمة مليار دولار فى يوليو الماضى لتمويل احتياجات مصر من المواد البترولية والسلع التموينية خاصة القمح .
وسيوقع اليوم وفد حكومى يضم وزراء المالية والتعاون الدولى والبترول، الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 235 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول تبعا لبيان صدر أمس عن وزارة المالية، وأشار البيان الى ضمان الوزارة سداد قيمة هذا الاتفاق التمويلى خصما من حساباتها بالبنك المركزى المصرى عند حلول موعد الاستحقاق اذا لم يتوفر بحسابات هيئة البترول ما يكفى للسداد .
علمت «المال » أن 3 بنوك محلية إسلامية ممثلة فى البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع أبوظبى الإسلامى وبنك البركة ـ مصر والمصرف المتحد، شاركت فى تغطية 30 مليون دولار من قيمة الشريحة التمويلية الأولى، والتى سيتم توقيعها اليوم بواقع 10 ملايين دولار لكل منها، فيما لم تقرر بعد إمكانية المشاركة فى الشريحة الثانية .
وستحصل الحكومة على الشريحة الأولى بعائد %3 فوق أسعار الليبور «سعر عائد الإيداع والإقراض بسوق لندن » لأجل 5 سنوات .
ويساهم التمويل الجديد فى تخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى والذى قال محافظ البنك المركزى قبل أيام إنه يفقد نحو 600 مليون دولار شهريا لتمويل واردات مصر من السلع الاستراتيجية المختلفة .
واعتمدت المؤسسة منذ بدء نشاطها عام 2008 ما يزيد على 1.7 مليار دولار لهيئات حكومية مصرية وشركات خاصة تعمل فى قطاعات استراتيجية مثل البترول والغاز والمواد الغذائية، كما خصصت 105 ملايين دولار للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات شباب الخريجين من رواد العمل الحر خاصة الثروة الحيوانية والمشروعات الخدمية فى مصر .