أعلنت شركة «IHS» ماركيت لأبحاث الأسواق العالمية، هبوط مؤشر مدراء المشتريات «PM» على مستوى العالم في أغسطس إلى 47 نقطة، بعد أن تراجع في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي إلى أقل مستوى منذ ديسمبر 2012 مع استمرار الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.
وقالت وكالة رويترز إن انخفاض النشاط الصناعي خلال أغسطس الماضي للشهر السابع على التوالي في ألمانيا، التي تعتمد على التصدير وتمثل قاطرة النمو لدول منطقة اليورو، يعزز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سينفذ سياسة التوسع النقدي مع نهاية الأسبوع الجاري، واتجاه صناع السياسات في العالم إلى تطبيق برامج تحفيزية جديدة لمواجهة مخاطر الركود.
إشارة إلى زيادة مخاطر الركود على مستوي العالم
وبدأت الإدارة الأمريكية هذا الشهر فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 15% على العديد من السلع الصينية، وبادلتها حكومة بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية على البترول الخام الأمريكي مما ساعد على تغذية المخاوف بحدوث ركود عالمي خلال الشهور المقبلة، لا سيما مع هبوط مؤشر «مديري المشتريات» إلى أقل من 50 نقطة التي يفصل بين النمو والانكماش.
وتعد فرنسا، التي لا تعتمد كثيرا على التصدير، الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي يقاوم اقتصادها التباطؤ حتى الآن، وعاد نشاطها الصناعي إلى النمو خلال الشهور الماضية، وحققت شركاتها زيادة في الإنتاج، وارتفع طلب العملاء على منتجاتها.
بينما عانى التصنيع في بريطانيا من الانكماش الشهر الماضي بأسرع معدل منذ سبع سنوات بسبب أزمة «البريكسيت» أو خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال الخبير الاقتصادي أندرو ويشارت، بشركة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، إن الأزمة تتفاقم مع انكماش نشاط التصنيع للربع الثاني على التوالي وأن ظهور الانتعاش غير محتمل في المستقبل القريب بسبب التوترات التجارية العالمية بين الصين وأمريكا وبين أوروبا وأمريكا أيضا حيث تهدد واشنطن بفرض جمارك على السيارات الألمانية.
وأظهر مسح لشركة «IHS» ماركيت أن هناك تباطؤا في نمو نشاط التصنيع في الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وأن الشركات الصينية الصناعية تواجه طلبا ضعيفا فيما يخيم انعدام الثقة على مناخ الأعمال في الصين.
انكماش في مصانع دول آسيوية
وتشهد عدة دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان وتايوان التي تعتمد على التصدير انكماشا أيضا في نشاط المصانع مع الحرب التجارية المستمرة بين الصين وأمريكا، أكبر اقتصادين في العالم، كما قال راجيف بيسواس، الخبير الاقتصادي، رئيس قسم آسيا الباسيفيك بشركة «IHS» ماركيت.
أشار بيسواس إلى أن الصين شهدت ارتفاعا طفيفا لمؤشر «PMI» في أغسطس إلى 50.4 نقطة بعد أن كان 49.9 نقطة في يوليو الماضي ليتفوق على توقعات المحللين ولكنه يشير أيضا إلى ضعف النشاط الصناعي فيها للشهر الرابع على التوالي.
أما الهند التي تعد إحدى قاطرات الاقتصاد في قارة آسيا، فقد تباطأ نمو نشاطها الصناعي في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا مع هبوط الطلب والإنتاج لأقل معدل منذ أكثر من عام، وانخفاض نموها الاقتصادي في الربع الماضي لأقل مستوى منذ ست سنوات مما يزيد من التوقعات بأن بنكها المركزي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وتراجع النشاط الصناعي في اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم في أغسطس للشهر الرابع على التوالي.
وهوت صادراتها في يوليو للشهر الثامن على التوالي بسبب هبوط منتجاتها المتجهة للصين مع ارتفاع الرسوم الجمركية بسبب الحرب التجارية غير أن اقتصاد اليابان لايزال ثابتا بفضل قوة الطلب المحلي ومشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها الحكومة استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2020.