تتبنى مجموعة التنمية الصناعية «IDG» المتخصصة في مجال إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المناطق الصناعية، تنفيذ خطة توسعية في السوق المحلية والخارجية خلال المرحلة المقبلة.
وكشف شادي وليم العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية «IDG» خلال لقاء صحفي أمس، أن الشركة تتفاوض حالياً على عدة فرص القارة الأفريقية وتحديدا في دول وسط وغرب افريقيا بهدف تمكين بعض المصنعين والمصدرين الراغبين في اقتحام تلك الاسواق
جدير بالذكر أن مجموعة التنمية الصناعية تأسست في مصر عام 2007 في مصر
وتابع وليم: إن استراتيجية مجموعة التنمية الصناعية «IDG» تقوم في الأساس علي إدارة تسويق وتشغيل المناطق الصناعية المتكاملة لافتا التي انها تتيح الخدمات والمرافق اللازمة لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة بدءا من الأراضي وصولاً الى الخدمات الاستشارية والمرافق المتطورة بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والدولية.
وأوضح أن شركته تعمل على دعم المجمعات الصناعية عن طريق عدة أمور من بينها:
• خدمة الشباك الواحد: حيث تقدم الشركة مجموعة كاملة من الخدمات، سواء داخل الشركة أو من خلال شراكات مع مزودي حلول معتمدين بأسعار تنافسية.
• توفير البنية التحتية المتكاملة للمصانع: بما في ذلك إنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصناعية الحديثة، وتقديم حلول متكاملة لدعم جميع احتياجات المصانع من الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متطورة تسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام.
وتتولى الشركة إدارة شبكة من المناطق الصناعية المتكاملة تشمل:
• المنطقة الصناعية “e2 أكتوبر”
• المنطقة الصناعية “e2 العلمين”
• المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد
• وتخطط الشركة لإطلاق مجمع صناعي جديد في أكتوبر الجديدة ومن المفترض الإعلان عن التفاصيل قريباً.
وقال وليم خلال المؤتمر الصحفي إن حجم استثمارات المجموعة تجاوز 400 مليار جنيه في المناطق الصناعية التابعة لها بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على تحفيز استثمارات كبيرة في مناطق صناعية مستهدفة، أبرزها شرق بورسعيد، حيث يتم إنشاء مصانع بالشراكة مع الشركات المحلية والدولية. وأضاف أن هذه المشاريع تستهدف جذب استثمارات في مجالات مثل صناعة السيارات والقطارات، مشيراً إلى أن الشركات تركز على زيادة التصدير عبر الشراكات التي تشمل البنوك المحلية والدولية.
وأكد أن الاستثمارات في هذه المجالات تعتمد على دعم البنوك في مصر، مع إمكانية التمويل من صناديق استثمار أجنبية، خصوصاً في المشاريع التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن التمويل في هذه المشاريع قد يتراوح بين 20% إلى 30% من إجمالي حجم المشروع، ويعتمد على قدرة المستثمر على تحمل الفوائد المرتفعة التي فرضها ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل أكد أن المجموعة لديها خططاً طموحة لتوسيع استثماراتهم في مصر خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة في ظل رغبة الدولة في توسيع المناطق الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب من خلال توفير الأراضي وتلبية متطلباتهم المتنوعة.
واضاف نركز أيضا على التوسعات في المدن الجديدة مثل العلمين، والتي تتطلب إنشاء مناطق صناعية بالقرب منها لتلبية احتياجات السكان العاملين، فضلا عن المناطق التي تتميز بكثافة سكانية وتتوافر فيها الايدي العاملة.
وأشار إلى أن المجموعة تدرس إقامة مصانع جديدة في قطاعات مثل صناعة السيارات، حيث تجري مفاوضات مع مستثمرين لهذا الغرض، متوقعاً أن تشهد هذه الصناعات نمواً ملحوظاً في المستقبل القريب.
وعن المناطق الصناعية التي تطورها المجموعة، أشار إلى أن المجموعة تستهدف بشكل رئيسي الصناعات الهندسية ومواد البناء،
وأضاف أن قطاع مواد البناء يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة الحالية. موضحاً ان شركته تعمل على دعم الصناعات المختلفة مثل الأدوية والأنسجة من خلال توفير بيئة صناعية متكاملة، بحيث لا يضطر المستثمرون لإقامة كل المرافق بأنفسهم، مما يقلل التكاليف ويزيد من فرص التعاون بين الشركات.”
وشدد وليم على أن مصر تتمتع بإمكانات ضخمة في مجال التنمية الصناعية، ولكن النجاح يعتمد على التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير الحوافز التي تشجع المستثمرين على التوسع في السوق المصري.