توقع تقرير بنك “HSBC” ارتفاع حصة صادرات الطاقة من إجمالى صادرات البضائع على المدى الطويل، مقابل تراجع حصة الواردات، لافتاً إلى أن الأمر مرهون على الاستثمارات الأجنبية الدائمة فى قطاع الغاز الطبيعى.
أوضح التقرير ان صادرات مصر من الطاقة تعتبر المحفز الأساسى لنمو إجمالى الصادارات فى الفترة المقبلة، حيث توقع ارتفاع حصة صادرات الطاقة من إجمالى صادرات إلى 40% بحلول عام 2030، مقابل 30% حالياً بدفع من المزيد من عمليات التطوير لاحتياطيات الغاز فى مصر واكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
بينما توقع أن تنخفض حصة واردات مصر من الطاقة إلى 7% فى 030 بدلاً من 11% حالياً، لتعكس تآثير رفع الدعم عن المحروقات والذى سيساعد فى التقليل من الارتفاع فى الاستهلاك المحلى.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاديات الآسيوية الأسرع نمواً تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر حتى عام 2030 ، بما يمكنها من الاستفادة من تحسن الآفق الاقتصادية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.