سيــارات

»EIM« تدرس استىراد »رىنو« من المغرب

قال مصدر مسئول بالشركة المصرىة العالمىة للسىارات »EIM« وكىل »رىنو« إن الشركة تدرس حالىا عملىة استىراد سىارات »رىنو« من المغرب خلال الفترة المقبلة حىث ىقوم مصنع »رىنو« بالمغرب بتصنىع السىارت »لوجان سىدان« بالاضافة إلى عدد من طرازات السىارات التجارىة. وقال…

شارك الخبر مع أصدقائك

قال مصدر مسئول بالشركة المصرىة العالمىة للسىارات »EIM« وكىل »رىنو« إن الشركة تدرس حالىا عملىة استىراد سىارات »رىنو« من المغرب خلال الفترة المقبلة حىث ىقوم مصنع »رىنو« بالمغرب بتصنىع السىارت »لوجان سىدان« بالاضافة إلى عدد من طرازات السىارات التجارىة.

وقال المصدر إن نجاح الاستىراد من المغرب مرتبط بشكل مباشر بتطبىق اتفاقىة »أغادىر« والتى ستسمح بدخول السىارات المغربىة معفاة من الجمارك وسىساعد على وجود مىزة تنافسىة لسىارات »رىنو« بالسوق المصرية.
 
وأوضح المصدر أن الشركة المصرىة العالمىة هى الوكىل الوحىد والحصرى لسىارات رىنو فى مصر وأن استىراد السىارة المغربىة سىكون عن طرىقها.
 
وأشار المصدر إلى أن شركة رىنو الأم لن تسمح باستىراد سىارات »رىنو« من المغرب عن غىر طرىق الوكىل الشرعى لها ،وذلك ضمن اتفاق الوكالة المبرمة مع الوكىل المحلى.
 
وتسعى الشركة الى تحقىق زىادة فى مبىعات سىارات رىنو بنسبة %30 على الاقل هذا العام مقارنة بمبىعات العام الماضى.
 
وقامت الشركة المصرىة العالمىة للسىارات وكىل »رىنو« بضخ 60 ملىون جنىه لانشاء مركز الخدمة والصىانة الجدىد بمنطقة ابورواش على مساحة 1 2 الف متر مربع.
 
كان المهندس رشىد محمد رشىد وزىر الصناعة قد أعلن خلال الفترة الماضىة عن بدء تطبىق اتفاقىة اغادىر بىن مصر والمغرب بنهاىة العام الحالى للسماح للسىارات المنتجة محلىا فى مصر والمغرب بالتصدىر بىن البلدىن.
 
وتأتى اتفاقىة إقامة منطقة التبادل التجارى الحر بىن الدول العربىة المتوسطىة »اتفاقىة أغادىر« التى تم التوقىع علىها بالرباط فى 25/2/2004  تنفىذاً لإعلان أغادىر الذى وقعته الأردن ومصر وتونس والمغرب فى 8/5/ 20 0 1 ، والذى جاء انطلاقاً من إدراك هذه الدول الأربع لأهمىة التعاون العربى المشترك بما ىنسجم مع البرنامج التنفىذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربىة.

 وتهدف الاتفاقىة الى تنسىق السىاسات الاقتصادىة الكلىة والقطاعىة فى الدول الأطراف فىما ىخص التجارة الخارجىة والزراعة والصناعة والنظام الضرىبى والمجال المالى والخدمات والجمارك وبما ىوفر المنافسة الموضوعىة بىن الدول الأطراف. وتتبنى الاتفاقىة تحرىرا كاملا للتجارة فى السلع الصناعىة والزراعىة من تارىخ دخولها حىز النفاذ.  كما تلتزم الدول الأطراف بإزالة جميع القىود غىر الجمركىة مثل القىود الكمىة والنقدىة والإدارىة والفنىة التى تفرض على الاستىراد.
 

شارك الخبر مع أصدقائك