تدرس الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «ECRA» التقدم بمقترحين للهيئة العامة للرقابة المالية يُمكن شركات الخدمات المالية غير المصرفية من الحصول على حقوقها ومستحقاتها لدى العملاء المتباطئين أو الممتنعين عن السداد.
قال دكتور محمد نادر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر، لـ«المال» إن الجمعية تفاضل حاليًا بين بديلين، أولهما تنفيذ عملية غلق مجتمعى على العملاء الممتنعين عن السداد رغم قدرتهم المالية.
وأوضح أن الغلق المجتمعى يعنى حرمان الشخص من الخدمات الحكومية، كالشهر العقارى، والمرور، وحتى سداد الفواتير الحكومية الخاصة بشركته (مياه – كهرباء- غاز… إلخ)، أو من الحصول على قروض بنكية، ما يدفعهم لسداد المستحقات المتراكمة عليهم.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن المقترح الثانى يتمثل فى تحويل النزاع الخاص بالتعاقدات الثلاثية لعمليات الخصم المباشر إلى نزاعات جنائية كالشيكات، بدلًا من وضعها كـ«مدنية» حاليًا، إذ إن النزاعات الجنائية عقوبتها أردع وأشد، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا المقترح يحتاج إلى تغيير فى القوانين.
وتعاقدات الخصم المباشر هى عقود ثلاثية بين (الشركة، والعميل، والبنك)، يقوم البنك بموجبها بخصم القسط المستحق على العميل للشركة شهريًا نظير التمويلات، أو الأصول التى حصل عليها، وفى حالة عدم وجود رصيد بحساب العميل لا تستطيع الشركة الحصول على مستحقاتها.
وأوضح «نادر» أن عددًا من الشركات واجهت مواقف مماثلة مع عملاء لديها، إذ يمتنع العميل عن السداد، بينما يتجه لشراء سيارة أو عقار، أو أصل إنتاجى جديد.
ولفت إلى أن الجمعية تعقد سلسلة من الاجتماعات بحضور ممثلين عن القطاع البنكى، وشركات التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتمويل الاستهلاكى، ومكاتب الاستشارات القانونية، لمناقشة المقترحين، وإمكانية تطبيق أحدهما بشكل أيسر وأسرع.
وأشار «نادر» إلى أن هيئة الرقابة المالية، فى ظل سلطاتها، يمكنها تحقيق الغلق المجتمعى عبر التواصل مع الجهات المختلفة، وأبرزها الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، والبنك المركزى، والشهر العقارى وكل الجهات والوزارات الأخرى.
وتابع: أن الجمعية بصدد عقد اجتماع آخر قريبًا للوقوف على ماهية المقترح، والاستقرار على جميع عناصره لتقديمه إلى الرقابة المالية.
يذكر أن الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «ECRA» تأسست عام 2010، وتعتبر منظمة غير حكومية ليست هادفة للربح، وتهدف إلى بناء شبكة مهنية نشطة لتطوير البيئة الائتمانية بالسوق المصرية.
ويرأس مجلس إدارة الجمعية محمود السقا، رئيس مجلس إدارة شركة العربى الإفريقى للتأجير التمويلى، وبعضوية أيمن الصاوى، رئيس القطاع المالى لشركة كونتكت المالية القابضة، وأيمن ياسين، وأحمد شاهين الرئيس التنفيذى لشركة إيجيب فاكتورز و دكتور محمد نادر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر.