هبة محمد
قال أحمد أبوالدهب، مدير أول تطوير الأعمال والمبيعات بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance»، إنهم يعكفون حاليًا بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الحرة والاستثمار، على إعداد جميع النواحى التقنية، وتصميم قواعد البيانات الخاصة بنظام الشباك الموحد، آملاً فى أن ينتهوا من جميع الإجراءات قبل عقد المؤتمر الاقتصادى المخطط فى مارس المقبل.
وأشار إلى أهمية هذا النظام فى التيسير على المستثمرين بالدخول إلى السوق المحلية، وتعزيز استثماراتهم عبر منفذ واحد فقط، للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أعمالهم، لافتًا إلى الاجتماعات المكثفة التى تجريها «e-finance» مع عدد من الجهات الحكومية للاتفاق على آلية ملائمة يستخدمها المواطنون فى الدفع الإلكترونى، وعلى رأسها وزارة العدل ليتم دفع رسوم القضايا إلكترونيًا.
وأضاف أنهم أوشكوا على إتاحة خدمات السداد الإلكترونى لتحصيل رسوم مخالفات المرور بداية من مارس المقبل، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عبر قنوات التحصيل، مثل البنوك وشركات التحصيل، ومنها شركتا بى ومصارى، مشيرًا إلى استمرار المباحثات مع بنك القاهرة لتحصيل رسوم قناة السويس إلكترونيًا.
وقال: نولى أهمية كبرى بنشر خدمات الدفع الإلكترونى لخفض معدلات الكاش فى السوق، ويظهر ذلك فى التعاقد مع عدة جهات على رأسها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بهدف تحصيل الفواتير بصورة إلكترونية، عبر منافذ شركات التحصيل والبنوك، ونستعد حاليًا لإتاحة تلك الخدمات فى فبراير المقبل، لشركة شمال الكهرباء لتوزيع الكهرباء، كما نخطط لضم جميع شركات الكهرباء تباعًا فى فترات لاحقة.
وأوضح أن نشر ثقافة الدفع الإلكترونى للكهرباء لا يقضى على دور المحصل، ولكن تسعى الشركة لإتاحة مزيد من القنوات الجديدة البديلة أمام المواطن، بهدف إدراج تلك الأموال فى خزانة الدولة بصورة سريعة، بما يزيد من معدل دوران رأس المال، ويقلل أعباءها المالية.
وقال إن شركته انتهت من إتاحة التحصيل الإلكترونى لمصروفات ست جامعات هى: عين شمس، والفيوم، وجنوب الوادى، والمنصورة، وقناة السويس، إلى جانب الجامعة الألمانية، وذلك عبر 25 ألف ماكينة بيع «POS»، تابعة لشركات التحصيل.
وأشاد مدير أول تطوير الأعمال والمبيعات بالشركة، بالقرار الجمهورى الخاص بإلزام الشركات العامة بسداد ضرائب الدخل بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، لافتًا إلى أنه سيوفر وقتًا وتكلفة على الدولة، خاصة أن نحو %20 من الممولين الذين يمثلون الشركات المساهمة والهيئات الاعتبارية العامة يدفعون نحو %80 من الضرائب.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 201 لسنة 2014 لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، يقضى بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وقال هيثم طرابيك، مدير تطوير الأعمال بالشركة فى وقت سابق، إن الشركة ستعقد اجتماعات متتالية مع الممولين لشرح كيفية تحصيل الضرائب إلكترونيًا، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن الاجتماعات ستركز على شرح القانون للممولين وكيفية استخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونى.
وأشار أبوالدهب، إلى تقديم منظومة «Corporate Payment Service»، أو سداد قيمة الجمارك لكبار العملاء عبر مكاتبهم دون الحاجة إلى التوجه إلى البنوك لدفعها، لتستفيد منها نحو 45 شركة كبرى بنهاية الفترة الماضية، لافتًا إلى أهمية هذه المنظومة التى تمكنهم من سرعة تسلم الواردات من الموانئ بقيمة مالية مرتفعة.
وتنفرد شركة «e-finance»، التى تأسست عام 2005، بتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى فى مصر، ويساهم بنك الاستثمار القومى فى هيكل ملكيتها بنسب 70، و%10 لكل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، و%20 لشركة بنوك مصر.