تبنت شركة «DHL» العالمية استراتيجية توسعية لإقامة مشروعات جديدة بالسوق المحلية، تمكنها من تعزيز وجودها فيها على أن تبدأ بتنفيذ استثمارات تتراوح ما بين 400 و500 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر إقامة منطقة للشحن والتفريغ بمطار القاهرة، بحيث تكون نواة لتنفيذ استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه خلال السنوات العشر المقبلة.
وتستحوذ «DHL» على أكثر من 40% من صناعة الشحن والخدمات اللوجيستية العالمية بمختلف أنواعها حيث تمتلك الشركة أسطولاً من الطائرات يتجاوز 250 طائرة، كما تمتلك شبكة متكاملة من الفروع منتشرة فى أكثر من 220 دولة و100 ألف موظف لخدمة أكثر من 2.6 مليون عميل.
وأجرت «دي إتش إل» مفاوضات مع شركة مصر للطيران للاتفاق على الطائرات التى سوف تخدم أعمال الشركة لشحن وتفريع البضائع للأسواق الخارجية بشكل عام والسوق الأفريقية على وجه التحديد، كما تسعى الشركة لافتتاح عدد من فروع مكاتب تمثيل لها فى المناطق الصناعية المنتشرة فى محافظات الدلتا والصعيد، إلى جانب وضع خطة لإحلال وتجديد أسطول السيارات المملوكة لها والبالغ 110 سيارات.
وتخطط الشركة لزيادة أعمالها بالسوق المحلية، بحيث ترتفع إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2013 مقارنة بـ 200 مليون جنيه أعمالاً حققتها الشركة خلال العام الحالى.
وقال عمرو طنطاوى، المدير العام لـ «DHL» فى مصر، إن الشركة تسعى لجعل السوق المحلية حلقة بين شبكة الطرق المملوكة لها فى منطقة الخليج العربى وتركيا وأوروبا من ناحية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية أخرى.
إشادة بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة النقل البرى مع الدول الأفريقية
وأشاد بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتعزيز وتنشيط شبكة النقل البرى مع الدول الأفريقية، منها مشروع الربط مع السودان وما لحق به من إقامة موانئ جافة وبرية.
وكانت «المال» قد كشفت على لسان رئيس هيئة الموانئ الجافة السابق، عن أن الهيئة تجرى حالياً توسعات لإقامة موانئ برية على الحدود مع السودان، إذ تستهدف الهيئة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع ميناء قسطل البرى والذى يمر عبر بحيرة ناصر للحدود السودانية قبل نهاية ديسمبر المقبل، بتكلفة استثمارية مقدرة بحوالى 45 مليون جنيه.
كما تعكف هيئة الموانئ البرية والجافة حالياً على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإقامة ميناء برى آخر على الحدود السودانية عند خط عرض 22 جنوباً «دنقلة» بتكلفة استثمارية من المتوقع أن تصل إلى 50 مليون جنيه بهدف تنشيط حركة صادرات البضائع المصرية للسوق السودانية بشكل خاص والدول الأفريقية بشكل عام، خصوصاً للمنتجات التى يتم تصنيعها فى منطقة توشكى والتى يعمل بها عدد واسع من شركات الاستصلاح الزراعى على حوالى 250 ألف فدان.
ولفت المدير العام لـ «دي إتش إل» إلى أن الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات سيوفر أكثر من 30% من حجم التكاليف التى تتحملها شركات الشحن والتفريغ لنقل الطرود والشحنات بين مصر والسودان.
زيادة الاعتماد على النقل النهرى والبحرى والسكة الحديد يحل مشاكل التكدس المرورى
وأكد أن مواجهة مشاكل التكدس المرورى الذى تعانى منه مصر فى الوقت الحالى لن تجرى إلا من خلال زيادة الاعتماد على النقل النهرى والبحرى، فضلاً عن خطوط السكك الحديدية، مشيراً إلى أن تلك الوسائل من شأنها التغلب على كثير من المشاكل من بينها أزمة استهلاك السولار.
وحول الخطوات التى قامت بها «DHL» حالياً لتنفيذ خطتها الاستثمارية، قال طنطاوي: إن شركته عقدت اجتماعاً خلال الأيام القليلة الماضية مع شركة «CICC» التابعة للشركة القابضة للمطارات للانتهاء من إجراءات استغلال 15 ألف متر مربع داخل المطار بهدف إقامة منطقة حرة للشحن والتفريغ.
ولفت إلى أن المشروع عبارة عن صالة تخليص جمركى خاصة بالشركة لفرز الشحنات وإعادة تصديرها دولياً يتم فيها استقبال الشحنات على مساحة تصل إلى 8 آلاف متر مربع، تتضمن 3 أقسام ممثلة فى قسم لاستقبال الواردات وآخر للصادرات وثالث للإكسبرس، مشيراً إلى المرحلة الأولى من المشروع من المقرر أن تبدأ مطلع عام 2013 وتنتهى منها خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وقال طنطاوى إن تقدم خطة استثمارات «DHL» بالسوق المحلية، مرهون بسرعة تنفيذ عمليات الشحن والتفريغ، خصوصاً أن العامل الزمنى يعتبر من أبرز المحددات الرئيسية التى تؤثر على أداء أى شركة شحن وتفريغ فى العالم.
المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية لـ«DHL» قد تصل إلى 500 مليون دولار
ولفت المدير العام لـ «دي إتش إل» إلى أن المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية لـ«DHL» قد تصل إلى 500 مليون دولار بما يعادل 3 مليارات جنيه على غرار المشروعات التى تم تنفيذها بالسوق الصينية خلال الفترة القليلة الماضية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من توسعات الشركة، المتوقع أن تبدأ منتصف 2014، تستهدف تشغيل الطائرات التابعة لـ«DHL» والتى تصل إلى 250 ألف طائرة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى حتى لا ترتبط بشركات طيران قد تؤثر كفاءتها على سرعة التجميع والتوزيع.
وتابع: إن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن تعزيز وإحلال وتجديد أسطول سيارات النقل البرى التابع لها والذى يصل إلى 110 سيارات، فضلاً عن اقامة مجموعة من مكاتب التمثيل الجديدة فى محافظات الصعيد والدلتا، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك أكثر من 32 مكتباً فى محافظات القاهرة والاسكندرية وبورسعيد إلى جانب جميع المناطق السياحية.
وحول المفاوضات التى كانت «DHL» تجريها مع البنوك لتمويل 60% من توسعاتها، أكد المدير العام لـ «دي إتش إل» إن الشركة عقدت خلال الفترة القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع ممثلى البنوك الوطنية العاملة بالسوق المحلية، غير أن الشركة استقرت على تمويل تلك التوسعات عبر المصادر الذاتية.
وحول حجم الأعمال السنوية بالسوق المحلية، قال طنطاوى إنها تمكنت من تحقيق أعمال بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام الحالى 2012، مشيراً إلى أن هناك خطة لمضاعفة هذه الأعمال لتتجاوز الـ400 مليون جنيه قبل نهاية العام المقبل.
هناك محاولات لنقل جزء كبير من استثمارات الشركة فى دبى إلى القاهرة
وأكد أن هناك محاولات لنقل جزء كبير من استثمارات الشركة فى دبى إلى القاهرة لاستغلال موقعها المتميز للتوزيع لمنطقة الشرق الأوسط، حيث يتم التجميع من أوروبا وشرق آسيا ويعاد توزيعه فى مصر والدول الأفريقية، غير أن هذا التحويل يتطلب وجود مركز متكامل للتجميع يتكلف مليارات الدولارات.
وقال إن تلك الاستراتيجية تتطلب وجود خطوط طيران منتظمة تخدم هذه المناطق لتحقيق السرعة فى الأداء، إذ إن عاملى الوقت والدقة يؤثران بشكل كبير على طبيعة العمل فى شركات الشحن والتفريغ والخدمات اللوجيستية، ولهذا بدأت الشركة التفاوض مع مصر للطيران، من أجل تحقيق منظومة متكاملة تمهد لنقل هذه الاستثمارات إلى القاهرة.
ويقدر حجم أعمال «DHL» السنوى بمنطقة الشرق الأوسط بنحو 500 مليون يورو خلال 2011 منها 25 مليون يورو أعمالاً نفذتها الشركة فى مصر، حيث إن عدد عملاء الشركة بالسوق المحلية نحو 2300 عميل.
وحول استثمارات الشركة خارج المنطقة، قال المدير العام لـ «دي إتش إل» إن شركته تسعى لإقامة مجمعات للخدمات اللوجيستية فى كل من آسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب البرازيل متوقعاً الانتهاء من تلك التوسعات قبل نهاية العام الحالى.
وحول المشاكل التى تواجه «DHL» بالسوق المحلية قال طنطاوى إن معظمها يتركز فى الاعتصامات وقطع الطرق التى تعطل من أعمال الجدول الزمنى للشحن والتفريغ بالشركة، فضلاً عن تفاقم أزمة الطاقة ونقص السولار.
وأشار طنطاوى إلى أن الشركة لجأت فى بعض الأحيان إلى التعاقد مع شركات نقل تمتلك سيارات مزودة بالوقود للالتزام بمواعيد التسليم، بما يؤدى الى رفع تكلفة التوصيل التى تتحملها الشركة الأمر الذى قد يعرضها للخسائر فى بعض الأحيان.
وأضاف أن من ضمن العوامل التى تمثل عائقاً أمام استثمارات الشركة خلال الفترة المقبلة، طول فترة التخليص الجمركى التى تستغرقها فى تنفيذ عملياتها، مشدداً على ضرورة وضع لحلول للتسهيل على الشركات الشحن بما يساعد على التخفيف من الأعباء والتكاليف المالية التى تتحملها.
رفع الدعم عن الطاقة فى الوقت الحالى يعد من الأمور الايجابية
ويرى طنطاوى أن رفع الدعم عن الطاقة فى الوقت الحالى يعد من الأمور الايجابية التى يجب أن تتحرك حكومة الدكتور هشام قنديل لتنفيذها فى أقرب وقت ممكن بما يساعد على وصول الدعم الى مستحقيه، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، حتى وإن كان سيؤثر على رفع تكلفة الخدمة ولكن بدرجة قد تكون غير محسوسة.
وأضاف أن رفع الدعم عن الطاقة قد يقلل من تهريبه بما يساعد على توفير الوقود بشكل دائم للشركات خصوصاً العاملة فى مجال الشحن والتفريغ.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «DHL» فى مصر تابعة لمجموعة شركات مملوكة لـ«ديوتشل بوست» التى اشترت الأولى قبل 2003، بالإضافة إلى شركتى «اكسبرس» و«اكسل» وغيرهما، وذلك لتقديم حلول لكل العملاء، إذ إن كل شركة منهما متخصصة فى نوع من النقل، إلا أن شركة اكسل متخصصة فى إدارة المخازن والتوزيع الداخلى واكسبرس متخصصة فى العينات وكل ما يحتاج السرعة فى النقل، وبامتلاك ديوتشل بوست هذه الشركات جعل لديها قدرة كبيرة على المنافسة فى سوق الشحن والتفريغ على مستوى العالم.