بين 2022، و2023، أسفرت قمة المناخ الأممية «كوب27» المصرية، ونظيرتها الإماراتية «كوب 28» في تسجيل ما يراه مراقبون «أرقاما تاريخية» لإنصاف قدرة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية، بعد «سنوات من غياب أصواتهم وأفكارهم وعدم تقديم التمويل الكافي إليهم منذ القمة الأولى عام 1995م».
«المال» استطلعت ما حققته القمتان اللتان أقيمتا لأول مرة في بلدين عربيين لعام متتالين، في 6 : 18 نوفمبر 2022 و30 نوفمبر: 12 ديسمبر 2023، وذلك عبر تصريحات خاصة من المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27 الوزيرة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، بالإضافة إلى خبراء ورجال اقتصاد شارك أغلبهم بالقمتين ويمثلون 8 دول عربية هي: «مصر والإمارات، والسعودية، وسلطنة عمان، والمغرب، وليبيا، والجزائر والسودان».
ورصدت تلك الآراء، ملامح بارزة مما اعتبرته «خطوات تاريخية» من القمتين، خاصة خروج «صندوق تعويض الأضرار المناخية» للنور وإقراره، وإقرار إمكانية التحول التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري بوجهيه التقليدين النفط والغاز عبر مشاريع الطاقة المتجددة.
«إنجازات تاريخية»
من جانبها، قالت الوزيرة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، لـ«المال»: «استطاعت قمتا المناخ 27 و28 النجاح فى تحريك المياه الراكدة والمفاوضات لمواجهة التغيرات المناخية عالميا، وخاصة بعد سنوات من المحادثات التى لم تحقق إنجازات على أرض الواقع».
وأضافت الوزيرة المصرية التي شغلت المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27: «جاء كوب 27 بشرم الشيخ تحت شعار معا للتنفيذ، فى ظل ظروف استثنائية عالمية، لينجح الدور المصري الريادي الراغب في تصدي حقيقي لآثار التغيرات المناخية، فى حشد الجهود العالمية ورفع مطالب الدول الأفريقية النامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، وتحقيق زخم سياسي كبير ساعد على دفع أجندة العمل المناخى وتسريع وتيرته».
وتابعت: «فى كوب 27 تحقق الاتفاق على إنشاء صندوق تمويل للخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، على أن يتم وضع التفاصيل بمؤتمر المناخ 28، و يعد ذلك من الإنجازات التاريخية، بخلاف اعتماد خطة تنفيذ أبرز قراراتها الإبقاء على الدعوة إلى التخفيض التدريجي للطاقة التي تعتمد على الفحم والتخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري غير الفعالة، ووضع برنامج عمل بشأن الانتقال العادل، والدعوة إلى إصلاح بنك التنمية المتعدد الأطراف».
وفى حديثها مع «المال» استكملت الوزيرة المصرية رأيها صوب كوب 28 بالقول: «قام مؤتمر دبي للمناخ COP28، بالبناء المميز على COP27، مما مهد الطريق لاتخاذ قرارات هامة، وكان من أهمها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وتعبئة موارد كبيرة لصندوق الخسائر والأضرار وصندوق المناخ الأخضر، وهو ما نأمل الاستمرار به للمساعدة في سد الفجوة المالية، وبما يسمح بالتنفيذ الفعلي، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف، مع ضمان استمرار الاسترشاد بمفاهيم العدالة والإنصاف، مع ضمان حق الدول النامية في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر».
وأشارت إلى أن «كوب 28 سلط الضوء على موضوعات هامة مرتبطة بتغير المناخ تعد تحدي للدول النامية والمنطقة بشكل خاص، وهي الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والصحة، والعمل على التواءم بين مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 المخلفات 50/50 لإفريقيا (تقليل %50 من المخلفات بحلول 2050)، ونظيرتها الإماراتية لمؤتمر COP28 المخلفات صفر انبعاثات».
وأكدت أن «هناك إشادات عالمية بالقمتين و ما صدر عنهما من نتائج تدعم الدول النامية والمتضررة من آثار التغيرات المناخية، بل و تصب فى صالح العالم أجمع بإنقاذ كوكب الأرض».
واعتبرت الوزيرة المصرية «ذلك انعكاساً لما تميزت به القمتين من قيادة والتزام، كجزء لا يتجزأ من جمع وجهات النظر المتباينة، بما ساعد على توجيه العمل نحو توافق الآراء للوصول إلى اتفاق على نحو ما رأينا في على إنشاء الصندوق بمصر وإعلانه بالإمارات».
وبشأن نجاح تلك القمم لاسيما التي قادتها مصر والإمارات، في بدء جاد لترويض وحش المناخ، أضافت الوزيرة المصرية: «حين نتحدث عن البيئة يتوحد العالم مرة أخرى على الرغم من الاختلافات لحماية كوكبنا الذي ليس له بديل وتقدم التنازلات لتتوافق الآراء للوصول إلى الاتفاق».
قمم عربية تقود العالم مناخيا
الخبير الاقتصادي الإماراتي، الدكتور، محمد المهري، رأي في حديث مع «المال»: إن «الإنجاز العربي العالمي التاريخي الذي تحقق بالقمتين هو صندوق الخسائر والأضرار المناخية لتعويض الدول المتضررة من تغير المناخ».
وأشار إلى أن هذا الصندوق «أعلن في كوب27 بمصر، ونفذ وأقر إنشاؤه ويتم تعبئته ودعمه فعلا وواقعاً في كوب28 بالإمارات، وهي خطوة عملية نوعية وتاريخية، زرعت في كوب27 وتحصد وتتحقق في كوب28 في أقل من عام، ليثبت العرب للعالم قدرتهم في خدمة الكوكب وحمايته».
وفي أول أيام كوب 28، وفور إعلان تفعيل الصندوق، تواصلت مساهمات تمويله، وتعهدت الإمارات وألمانيا بتقديم 100 مليون دولار لكل منهما، والمملكة المتحدة بـ 40 مليون جنيه استرليني و20 مليونا أخرى لأغراض متصلة بتمويله واليابان بـ 10 ملايين دولار والولايات المتحدة بـ17.5 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) آنذاك.
واسترجع الخبير الاقتصادي الإماراتي، محمد المهري، «منجزات كوب27بمصر»، وحددها في «تمويلات مناخية جديدة للمرة الأولى، من خلال الدول الصناعية والمتقدمة، وإطلاق صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية والمتضررة، ومعالجة آثار التغيرات المناخية، وطرح حلول متطورة لضمانة الأمن الغذائي بالتساوي».
وشهد كوب كوب 27 وفق المهري «زيادة الأموال التمويلية لحماية المناخ، ساهمت الولايات المتحدة واليابان بمبلغ 20 مليار دولار، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه إسترليني، استثمارات بريطانية في الطاقة النظيفة، وتعهد الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الغازات بمقدار %57 وكندا %75 بحلول 2030».
وتمثلت أبرز منجزات كوب28 بحسب المهري في «الاتفاق التاريخي بخصوص التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، وبدون أي معارضة دولية وبمشاركة200 دولة، وإعلان الإمارات عن صندوقها الاستثماري الخاص بحلول تغير المناخ (ألتيرا) بقيمة 30 مليار دولار، مع تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار في إطاره بحلول عام 2030 والتعهد بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، بخلاف مخرجات أخرى تصب في صالح الكوكب وتغيرات المناخ».
ويستخلص المهري، دور القمتين، قائلا: «رأينا مكانة العرب العالمية المؤثرة في مستقبل اقتصاد الكوكب مع تميز كوب 27 و28 بجدية قراراتهما، وحصدهما للعديد من الثروات المالية الداعمة لتطور وتحسن المناخ، والممولة للمشاريع الاستراتيجية البيئية والطاقية النظيفة، والمعوضة للدول المتضررة من تغيرات المناخ، مما يبشر بحقبة مشرقة قادمة متساوية الفرص والرفاه لسكان الكوكب وبإشراف عربي أممي عادل».
قمتا تعديل بوصلة الاقتصاد الدولي
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي السعودي، خالد الربيش مدير التحرير بصحيفة الرياض، لـ«المال» أن «الإعداد لقمتي كوب 27 و28 كان مميزاً للغاية، بعدما تم إدراج قضايا مهمة ذات علاقة بالتغير المناخي، وبالاقتصاد العالمي بشكل عام، والمياه، وهو ما حرصت عليه حكومتا مصر والإمارات في تنظيم القمتين، إدراكاً منهما بخطورة القضايا المناخية والاقتصادية، وضرورة إيجاد وسائل لعلاجهما».
وأضاف الربيش أن «في كوب 27 بشرم الشيخ، شهدنا مباحثات جادة للحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأهمية الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية، بجانب مسارات تناقش قضايا الاقصاد العالمي، والمياه، وهو ما يعكس جانباً من قضايا العالم الثالث الملحة».
وأوضح أنه «في كوب 28 شكل اتفاق الإمارات الذي تمخض عن مناقشات المؤتمر، تقدما تاريخيا في مسار العمل المناخي العالمي؛ على اعتبار أنه يمكن من دفع الدول للمرة الأولى إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري لتجنب التأثيرات الأسوأ لتغير المناخ، واضعاً العالم على المسار الصحيح من أجل الحفاظ على كوكب الأرض».
وأكد الخبير الإقتصادي السعودي أن «كوب 27 وكوب 28 شكلا مساراً مهماً، على الدول الأخرى أن تسير فيه للحد من تأثيرات التغير المناخي، وتعديل وتقويم بوصلة الاقتصاد الدولي بعد التراجع الذي شهده».
تحرك جاد
على مسافة قريبة، رأي الخبير الاقتصادي العماني، الدكتور أحمد كشوب، في حديث مع «المال» أن «القمتين في مصر والإمارات تعاملا بشكل جاد مع التغيرات المناخية والتحرك لمزيد من إيجاد تمويلات لمشروعات تحد من تداعيات تلك التغيرات، خاصة ودول أفريقيا وشرق آسيا متأثرة بشكل كبير منها سواء عبر الأعاصير والفيضانات».
وأوضح كشوب، أن «التحول إلى الطاقة المتجددة وترك الوقود الأحفوري كالنفط والغاز، طرح أكثر من مرة بتلك القمم وأثير بقمتي 27 و28 ويحتاج أن تنتقل أمريكا والصين وأوروبا بالتوازي هي الآخرى، لإيجاد حل لصناعاتها وغاز التدفئة، واللذين يعدان أكبر مصادر الإضرار بالمناخ، وليس الدول العربية وحدها التي يتوافر لدها النفط والغاز ويعدان مصدرا رئيسيا للدخل لديها».
وأوضح أن «كوب 27 حمل معه هدف مهم وهو إيجاد صندوق للأضرار والخسائر لدعم قضية التحول، وحسنا فعلا كوب 28 في من تجاوز تحديات الانتقال السريع لما يمثل من تحديات اقتصاديه والوصول لتفاهم أن يتم ذلك بالتدرج مع إيجاد البدائل وهذا أمر هام أيضا لمنطقتنا والدول الفقيرة».
بصمة فعالة
من جانبه، أشار الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومستشار كلية كامبردج الدولية البريطانية في حديث مع لـ«المال» إلى البصمة العربية وتحديدا المصرية لدعم المناخ قبل انطلاق أول مؤتمرات الأمم المتحدة في برلين عام 1995، عبر العالم المصري مصطفى كامل طلبة ودوره البارز في قمة الأرض بالبرازيل في 1992 وعمله لمدة 23 عاماً مديراً تنفيذياً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وقيادته الحوار بين الدول النامية والصناعية بشكل ناجح.
ورأى غنيم أن COP27 أسفر عن إنشاء صندوق تعويض الدول المتاثرة من تغيرات المناخ، وإظهار صوت حقوق إفريقيا والحصول لبلدانها المتضررة على «تعهدات مالية من الولايات المتحدة والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار وآخر بريطاني أوروبي بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني».
وأشار إلى أن أهم توصيات مؤتمر COP28 كان في العمل علي التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، مؤكدا أن «القمتين لاسيما كوب 27 بمصر كان لديهما حرص على الدعم الإيجابي لاقتصاد الدول النامية وهذا اتضح مع قيادة القاهرة مفاوضات صعبة لإقرار صندوق تعويض الخسائر لأول مرة قبل أن يتم تفعيله في القمة التالية بدبي».
دفع العمل المناخي لرأس أولويات المنطقة
من جانبها، قالت نعمة الله عبد الرحمن مديرة التحرير ورئيسة قسم البيئة والمناخ في صحيفة الأهرام بمصر لـ«المال» : «إنجاح مصر والإمارات القمتين أمر هام جعل العمل المناخي على رأس أولويات المنطقة».
وأوضحت أنه «في كوب 27 استطاعت الجهود المصرية إقرار صندوق للأضرار، وفي كوب 28 يحسب للإمارات النجاح في إطلاق صندوق الاستثمار المناخي لتحفيز وجمع 250 مليار دولار، بجانب تعهدات دولية منها السعي لدعم موارد صندوق المناخ الأخضر بنحو 3.5 مليار دولار».
واستدركت: «لكن تكمن المخاطر في أن كل تلك القرارات والتعهدات غير ملزمة للدول وبالتالي لا تصبح قابلة للتنفيذ بمعدل عالي وهو ما يجعل دوما نتائج كل عام تخطو خطوات حثيثة يجب أن تدفع للأمام دائما».
تحول ذكي
خالد نجيب، رئيس شركة هيدروجين مصر والذي شارك بالقمتين قال لـ«المال» إن «كوب 27 و28 خرجا بإنجازات كبيرة عبر مجهود جماعي واحترافية في الإدارة من مصر والإمارات».
وأوضح أن «كوب27 طرح مبدأ التعويض عن الخسائر الناتجة عن تغير المناخ وهذه مبادرة كبيرة جدا من ضمن أشياء كثيرة أنجزت، والإمارات بنت على هذا بنجاح».
وأكد أن «أقوى حدث في كوب 28 أن الوقود الأحفوري طرح بشكل محترف، وتم ذكر التحول عنه بحرفية عالية جدا من الإمارات عبر صيغة مرنة ومعقولة، لأنه يمكن الاستغفناء الفوري بدون تنظيم قوي لهذا الأمر، وترضية كل الأطراف الدول المنتجة العظمي والدول النامية المستفيدة».
ترويض المارد المناخي
واستكملت داليا سمير العضو المنتدب لشركة «هيدروجين مصر»، التي تواجدت في قمة كوب 28 الحديث إلى «المال» قائلة: «ابرز ما في تلك القمة كان بداية التحول من الوقود الأحفوري للطاقة النظفية والذي أعده بمثابة ترويض للمارد المناخي».
وأشارت إلى «الدور الكبير الذي صنعته مصر والإمارات في كوب 27 وكوب 28، عبر احترافية عالية في الإدارة والقضايا المطروحة، وتم البناء بشكل جيد بينهما واتخاذ خطوات صريحة ومؤثرة يجب للعالم ألا يغفل ذلك الدور والبناء عليه لاحقا».
الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور، مراد كواشي، رأي في حديث مع «المال» أن «صندوق تعويضات الخسائر والأضرار المناخية الذي أنشأ بمصر وأقر بالإمارات، من «أبرز القرارات الإيجابية التي طال انتظارها، خاصة ودول عربية وإفريقية وأسيوية أيضا متضررة بشدة من الجفاف والفيضانات وصور أخرى من التطرف المناخي».
وأشار إلى «دور الإمارات الفعال في تفعيل هذا الصندوق»، مواجهة المارد المناخي وإنقاذ اقتصاد الكوكب، مؤكدا ضرورة أن تتحمل الدول الصناعية والمتقدمة الكبرى مسؤوليتها عن أضرار المناخ، وتدفع ضربية إن جاز التعبير للدول النامية المتضررة»، معربا عن أمله أن تكون القرارات ملزمة لاسيما على الغرب الذي لا يلتزم بالتوصيات.
صرخات مناخية عربية
الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس العيساوي، قال لـ«المال» إن «أهم ما توصلت له قمة كوب 28 في الإمارات ضرورة إنهاء استعمال المواد البترولية كطاقة أساسية في بلدان العالم»، مشيرا إلى «أهمية تلك القمم المناخية لاسيما التي أقيمت بشرم الشيخ ودبي».
وأشار إلى في هذا الصدد، إلى أهمية أن تلقى قمم مواجهة تغيرات المناخ على نظرة على معاناة الدول المتضررة، وتقدم دعما مستمرا لها لمواجهة تداعيات التطرف المناخي، لافتا إلى أن ظاهرة الجفاف بالمغرب منذ 1980 تؤثر على قطاع الزراعة والنشاط الاقتصادي، وسط تحركات رسمية لاستيعاب تلك الأضرار.
الخبير الاقتصادي السوداني، الدكتور، عادل الفكي، قال لـ«المال» إن كوب 28 بدبي سار على نهج كوب 27، ويحمد التحرك نحو مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر .
الفكي الذي كان مدير مركز المعلومات الأسبق بوزارة المالية بالسودان، أضاف: «يؤخذ على الدول الكبرى الغنية فشلها في التزامها بمنح تمويلات مختلفة بقيمة 100 مليار دولار للدول الفقيرة للحفاظ على الغابات والتحول للطاقات النظيفة».
وشدد على أهمية أن يسعى المجتمع الدولى لدعم السودان وإيقاف الحرب الحالية، لاستئناف العمل في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأرجع ذلك إلى أن “السودان دولة مهمة في استراتيجية معالجة التغير المناخي نسبة لوجود مساحات واسعة من الغابات في أقاليمه المختلفة، وتوفر المساحات والمياه التي تمكن من زيادة الغابات، بجانب توفر المساقط المائية المتعددة والسطوع الشمسي الدائم الذي يعطي الفرصة لإنتاج الطاقة النظيفة”.
ومتطرقا لصرخة عربية مماثلة، قال المحلل الاقتصادي الليبي، خالد بوزعكوك، لـ« المال» إن “كوب 27 بمصر و28 بالإمارات أكدتا ضرورة دعم الدول الواقعة في خطوط الأزمة الأمامية لتغير المناخ”، مشيرا إلى مدينة درنة الليبية شهدت في سبتمبر الماضي، كارثة إعصار دينال مما أدى لمحو ربع المدينة وتضرر 8 آلاف مبني جزئيا وكليا ومقتل وتشريد أكثر من 25 ألف شخص.
وأكد ضرورة دعم ليبيا وتقديم التمويل اللازم لتنفيذ قرارات قمم المناخ وأحدث مع صدر منها في كوب 27 بمصر و28 بالإمارات وأبرزهم صندوق مواجهة الخسائر جراء التغيرات المناخية، مشددا على أن هذا مهم لليبيا ولكل دولة عاشت مأساة مع التطرف المناخي.
مؤتمر COP27 فى مصر.. انطلاقة جادة
-1 إنشاء صندوق تعويضات عن أضرار المناخ
-2 إطلاق حزمة من 25 نشاطا فى مجالات عدة
-3 الاعلان عن خطة أممية بقيمة 3.1 مليار دولار
-4 إدخال ملف الأمن الغذائى لأول مرة منذ ربع قرن
-5 الاتفاق على أدوار جديدة للمؤسسات المالية الدولية
-6 التزام الشركات بتصفير الانبعاثات بصورة مستدامة
-7 برنامج عمل لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ فى البلدان النامية
-8 تعزيز خطط الدول المناخية بنهاية 2023
-9 تسريع الإلغاء التدريجى للطاقة التى تعمل بالفحم
-10 إطلاق شراكات دولية لحماية الغابات
المصدر: مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصرى وإعلام بمصر
خطوات للأمام أهم 10 مكاسب لمؤتمر cop28 فى الإمارات
-1 تفعيل صندوق الخسائر والأضرار
-2 الإمارات وألمانيا وبريطانيا واليابان يقدمون أكثر من 300 مليون دولار للصندوق
-3 تعهدات دولية بأكثر من 83 مليار دولار
-4 تفعيل صندوق الاستجابة لتأثيرات المناخ
-5 صندوق للاستثمار المناخى برأس مال 30 مليار دولار
-6 200 مليون دولار إلى «الصندوق الاستئمانى للصلابة والاستدامة»
-7 اعتماد مبلغ 150 مليون دولار لأمن المياه
-8 صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية
-9 بنوك إماراتية تتعهد بحشد 270 مليار دولار للتمويل الأخضر
-10 9 مليارات دولار زيادة فى تمويلات البنك الدولى لمشاريع المناخ العامين المقبلين
المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وإعلام بالإمارات