أعلن محمد معيط وزير المالية المصري أن الحكومة تتوقع زيادة تكلفة استيراد بند القمح فقط بأكثر من 12 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية التي تعصف بالعالم، وأن التوترات الجيوبوليتيكية العالمية الراهنة بسبب غزو موسكو لجارتها أوكرانيا لها تأثير سلبي على موازنة العام المالي الحالي، ولكنه يستبعد تغيير مستهدف عجز الموازنة للعام المالي الحالي عند 6.9%.
وقال معيط في تصريحات لقناة CNBC عربية إن مصر ستستكمل خطط إصدار الصكوك السيادية وسندات الساموراي مع ارتفاع بأسعار القمح رغم الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد وزير المالية أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في البلاد متزنة رغم الحرب الروسية على أوكرانيا مؤخرا.
و أسعار العالمي خلال تعاملات اليوم الأربعاء الماضي بما يقرب ليصل سعر “البوشل” لأكثر من 102 دولار.
وكان سعر بوشل القمح أقل من 90 دولارا قبل غزو روسيا لجارتها أوكرانيا وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح في العالم.
أسعار القمح بسبب الحرب الروسية
وتهدد الروسية أسواق الغذاء فى منطقة الشرق الأوسط التى تعتمد على استيراد الحبوب ومنها الذرة من هاتين الدولتين.
وأعلن على المصيلحي وزير التموين المصري أن الحكومة عملت على تنويع مصادر استيراد القمح بمسعى لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية.
وأدى توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا لزيادة حالة عدم اليقين في السوق وأن مصر تعمل حاليا على عدة إجراءات وقائية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي إن الحكومة تتجه لتنويع مصادر استيراد الحبوب في مسعى لتأمين احتياطياتها الإستراتيجية.
وأضاف الوزير أن الدراسات المتعلقة بالتحوط من تقلبات أسواق القمح لا تزال جارية وتتفاقم مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد المصيلحي أن الحرب بين أكبر مُصدري الحبوب والغلال بالعالم يثير حالة من عدم اليقين في أسواق والحبوب.
وتم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحسب وزير التموين.
وأوضح أن احتياطيات مصر الإستراتيجية حاليا من القمح تكفي تغطية 5.4 شهر وسيتم بحث جدوى إجراء سياسة التحوط من عدمه.
ومن المحتمل أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا لغزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب ولاسيما الذرة إلى المنطقة.
وتورد روسيا وأوكرانيا القمح والذرة عبر منطقة البحر الأسود إلى دول منطقة الشرق الأوسط وتزداد الضغوط الصعودية على الأسعار.
واشترت الحكومة المصرية حوالي 50% من صفقاتها المستوردة من القمح خلال العام الماضي من روسيا وحوالي 30% من أوكرانيا.