كتب ـ محمد عبد العاطي :
كشف محمود عطا الله ـ نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ عن تقدم بنك الـ”CIBس بطلب تأسيس شركة تعمل بنظام التخصيم “Factoringس داخل احدي المناطق الحرة العامة برأسمال مصدر يصل الي نحو 10 ملايين دولار. وقال عطا الله في تصريحات خاصة لـ«المال» علي هامش المنتدي الثالث للاستثمار في مصر “Egypt invest 2005 ” : إن الطلب الذي تقدم به البنك ينتظر حاليا الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية المتعلقة باجراءات تأسيس شركات التخصيم وعملها داخل المناطق الحرة التي ستصدرها هيئة الاستثمار قريبا. وأشار إلي أن هناك مجموعة من البنوك ـ رفض الافصاح عن اسمائها ـ تعكف حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار علي اعداد بنود اللائحة ، ومنح التيسيرات المتعلقة بتأسيس هذا النوع من الشركات من خلالها داخل المناطق الحرة.
يذكر ان هيئة الاستثمار وافقت في وقت سابق علي تأسيس شركتين تعملان داخل احدي المناطق الحرة العامة بنظام التخصيم برأسمال مصدر بلغ 5 ملايين دولار و 10 ملايين دولار. ومن المعروف ان نشاط التخصيم يقوم علي تيسير التمويل المرحلي، كما يجنب الشركات مواجهة مخاطر السداد، حيث تبحث الشركة عن مستوردين للسلع المراد تصديرها وتقوم بالوساطة في الصفقة والاستعلام عن المدين وصولا الي تحصيل الاقساط وسداد القيمة المؤجلة للبائع فور اتمام الصفقة.
كما يتعدي الامر ذلك بالنسبة لبعض شركات التخصيم الي تمويل ما قبل الشحن أي عملية الانتاج وما يترتب عليها من عملية التصدير. ويحتاج التخصيم الدولي الي وجود شركتين احداهما في بلد المصدر والاخر في بلد المستورد.
كشف محمود عطا الله ـ نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ عن تقدم بنك الـ”CIBس بطلب تأسيس شركة تعمل بنظام التخصيم “Factoringس داخل احدي المناطق الحرة العامة برأسمال مصدر يصل الي نحو 10 ملايين دولار. وقال عطا الله في تصريحات خاصة لـ«المال» علي هامش المنتدي الثالث للاستثمار في مصر “Egypt invest 2005 ” : إن الطلب الذي تقدم به البنك ينتظر حاليا الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية المتعلقة باجراءات تأسيس شركات التخصيم وعملها داخل المناطق الحرة التي ستصدرها هيئة الاستثمار قريبا. وأشار إلي أن هناك مجموعة من البنوك ـ رفض الافصاح عن اسمائها ـ تعكف حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار علي اعداد بنود اللائحة ، ومنح التيسيرات المتعلقة بتأسيس هذا النوع من الشركات من خلالها داخل المناطق الحرة.
يذكر ان هيئة الاستثمار وافقت في وقت سابق علي تأسيس شركتين تعملان داخل احدي المناطق الحرة العامة بنظام التخصيم برأسمال مصدر بلغ 5 ملايين دولار و 10 ملايين دولار. ومن المعروف ان نشاط التخصيم يقوم علي تيسير التمويل المرحلي، كما يجنب الشركات مواجهة مخاطر السداد، حيث تبحث الشركة عن مستوردين للسلع المراد تصديرها وتقوم بالوساطة في الصفقة والاستعلام عن المدين وصولا الي تحصيل الاقساط وسداد القيمة المؤجلة للبائع فور اتمام الصفقة.
كما يتعدي الامر ذلك بالنسبة لبعض شركات التخصيم الي تمويل ما قبل الشحن أي عملية الانتاج وما يترتب عليها من عملية التصدير. ويحتاج التخصيم الدولي الي وجود شركتين احداهما في بلد المصدر والاخر في بلد المستورد.