بورصة وشركات

«CFH» تستهدف زيادة أصولها المدارة إلى 6 مليارات جنيه

كشفت ريهام السعيد، العضو المنتدب لشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار، التابعة لشركة القاهرة المالية القابضة CFH، عن سير الشركة فى إجراءات تأسيس 3 صناديق استثمار جديدة تتنوع بين الأسهم والدخل الثابت، على ان تصل رؤوس أموالها مجتمعة إلى 100 مليون جنيه.

شارك الخبر مع أصدقائك

حوار : أحمد على
 
كشفت ريهام السعيد، العضو المنتدب لشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار، التابعة لشركة القاهرة المالية القابضة CFH، عن سير الشركة فى إجراءات تأسيس 3 صناديق استثمار جديدة تتنوع بين الأسهم والدخل الثابت، على ان تصل رؤوس أموالها مجتمعة إلى 100 مليون جنيه.

وأضافت فى تصريحات لـ«المال»، أن شركتها تستهدف زيادة حجم الأصول المدارة البالغة قيمتها نحو 4 مليارات جنيه بنسبة %50 خلال العام الحالى لتصل إلى 6 مليارات.

فى سياق مواز، أشارت إلى اعتزام الشركة تأسيس صندوقين للاستثمار المباشر يتخصص أحدهما فى مجال الأغذية والآخر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة عدم تحديد الأحجام المستهدفة لتلك الصناديق خلال الفترة الحالية.

فى البداية قالت ريهام السعيد، إن شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار، ستركز على صناديق الاسهم خلال العام الحالى، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه صندوقا ألفا للأسهم وهلال الإسلامى اللذان تديرهما الشركة، وتصدرا الصناديق المماثلة على مستوى الشرق الأوسط.

وأضافت فى حوارها مع «المال» أن شركتها تسير فى إجراءات تأسيس 3 صناديق استثمار جديدة تتنوع بين الأسهم والدخل الثابت، على أن تصل رؤوس أموالها مجتمعة لـ100 مليون جنيه.

وأكدت أن شركتها نجحت فى الحصول على الموافقات المبدئية لتأسيس صندوق دخل ثابت بحجم مبدئى يصل إلى 10 ملايين جنيه، موضحة أنها تدير حتى الآن 4 صناديق استثمار منها صندوق ألفا للأسهم التابع لبنك الأهلى المتحد، وصندوق هلال الإسلامى التابع لبنك الاستثمار العربى، وصندوق العمر التابع لبنك مصر، وأخيراً صندوق ثروة.

وأشارت إلى بلوغ حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة لنحو 4 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى، كاشفة عن استهداف شركتها زيادة حجم الأصول المدارة بنحو %50 لتصل إلى 6 مليارات خلال العام الحالى.

وألمحت العضو المنتدب بشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار، إلى اعتزام شركتها تأسيس صندوقين للاستثمار المباشر فى قطاعى الأغذية والشركات الصغيرة، خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن قطاع الاستثمار المباشر بشركة القاهرة المالية القابضة cfh لم ينته من تحديد أحجام كلا الصندوقين حتى الآن، متوقعة أن يشهد العام الحالى إطلاق تلك الصناديق.

وأكدت دخول شركتها فى مفاوضات مع شركة تأمين مصرية لإطلاق صندوق نقدى خلال الفترة المقبلة، مرجحة انتهاء تلك المفاوضات خلال شهرين.

ولفتت إلى أن عدم خبرة شركات التأمين فى إطلاق الصناديق النقدية يؤدى إلى إطالة أمد المفاوضات، وذلك لكثرة الاستفسارات والمعلومات التى تحتاج إليها تلك الشركات عند إعداد دراسات الجدوى بشأن تأسيس صناديق نقدية.

وأشارت إلى وجود مفاوضات مع 6 بنوك مصرية لتأسيس صناديق نقدية خلال الفترة المقبلة، لكنها لم تسفر عن شىء حتى الآن، مؤكدة أن قرارات البنك المركزى الأخيرة تقليص مساهمة البنوك فى صناديقها النقدية أثرت بالسلب على عدد تلك الصناديق فى السوق المحلية.

وعلى صعيد صناديق المؤشرات، أوضحت ريهام السعيد، نية الشركة إطلاق صندوق مؤشرات خلال العام المقبل، مشيرة إلى ترقب الشركة نجاح تجربة صندوق «مؤشرات الأول» الذى اطلقته شركة بلتون، مؤكدة ان السوق تستوعب العديد من صناديق المؤشرات.
من جانبه، قال عمرو الفقى، مدير استثمار بشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار، إن حجم صندوق المؤشرات يجب ألا يقل عن مليار جنيه ليصبح صانعًا للسوق ويكون له تأثير إيجابى.

وأكد الفقى أن أحجام التداول بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية لا تعبر عن قدرات السوق، وأنه بالنظر إلى متوسط قيم التداول خلال الـ6 شهور الأخيرة، والتى تخطت الـ500 مليون جنيه، نجد ان السوق فى طريقها لاستعادة قيم التداول الطبيعية التى تخطت الـ2 مليار قبل الاضطرابات السياسية خلال الـ4 سنوات الماضية.

فيما استبعدت ريهام السعيد، تأسيس صناديق عقارية خلال الفترة المقبلة، ولم تتضح الرؤية الخاصة بآلية تنفيذ تلك الصناديق – على حد قولها – موضحة ان شركتها تفضل التخصص فى الجوانب التى تتميز بها مثل الاستثمار فى الأسهم وأدوات الدخل الثابت.
وفيما يخص 2015، أكدت أن إستراتيجية شركتها خلال العام الحالى تقوم على ثلاثة محاور تتمثل فى اختيار الأسهم المناسبة، وتوزيع نسب الاستثمار، وتوقيت شراء وبيع الأسهم.

وعلى صعيد الأسهم المستهدفة، أوضحت أن قطاع الإسكان يحتوى على الكثير من الفرص الاستثمارية، سواء بأسهم شركات القطاع العام أو أسهم الشركات الخاصة، ما يؤهله لاحتلال صدارة القطاعات المستهدفة خلال عام 2015.

وأشارت إلى أن أبرز الشركات العقارية التى سيستمر الاستثمار بها «مدينة نصر للإسكان»، «مصر الجديدة للإسكان» بالإضافة إلى شركات طلعت مصطفى، وبالم هيلز، وسوديك.

وتوقعت ريهام أن تبرز الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة ومنها «القاهرة للإسكان» و«الشمس للإسكان»، خلال الفترة المقبلة، فى حال تنفيذ مشروع المليون وحدة وإسناد أجزاء من ذلك المشروع لشركات عقارية.

وأضافت أن قطاع الخدمات المالية ضمن القطاعات المستهدفة للاستثمار فى حال نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل وجود العديد من الاكتتابات الجديدة المزمع طرحها خلال العام الحالى، ما سيترتب عليه تحقيق شركات الخدمات المالية عوائد جيدة.
وأكدت العضو المنتدب بشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار، أن شركتها تركز على الاستثمار فى السوق المحلية خلال الفترة الحالية لوجود العديد من الفرص الاستثمارية بها، واستبعدت الاستثمار فى الأسواق الخليجية.

وقال عمرو الفقى، إن السوق المحلية لها وضع مميز فى الوقت الحالى لكثرة الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة.
وأضاف أن السوق المحلية تتيح للمستثمر تنويع محفظته المالية، لكثرة عدد الشركات المقيدة مقارنة، بالأسواق الخليجية رغم أنها تتميز بجودة بضاعتها، لكنها لا توفر التنوع المطلوب لحماية المستثمرين.

وتجدر الاشارة إلى حصول صندوق ألفا للاستثمار فى الأسهم – الذى تديره شركة القاهرة – على المركز الأول فى الشرق الأوسط ومصر، بعائد بلغ %33.84، وأيضًا حصول صندوق هلال الإسلامى – الذى تديره الشركة نفسها – على المركز الأول أيضًا بين الصناديق الإسلامية على مستوى الشرق الأوسط ومصر بعائد بلغ %29.69.

وأكدت ريهام السعيد، أن شركة «مينا فاند مانيجر» رشحت شركتها لجائزة أحسن صندوق إسلامى، وأحسن صندوق ناشئ، وأحسن مدير أصول على مستوى الشرق الأوسط.

وقال سامح على، مدير إدارة التسويق بشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار، إن العائد الكبير لصندوق ألفا وتخطيه نسبة ارتفاع مؤشر «EGX30» خلال العام الماضى البالغ %32 ساهم فى زيادة اهتمام العملاء بالاستثمار فى الصندوق.

وأشار إلى نجاح شركته فى مضاعفة عدد عملاء صندوق ألفا خلال عام 2014 بنسبة وصلت إلى %180، متوقعاً زيادتها خلال العام الحالى لوجود العديد من الأحداث الإيجابية المنتظرة خلال 2015.

وعلى صعيد توقعاتها بشأن الوضع الاقتصادى خلال 2015، توقعت ريهام السعيد، أن يشهد العام الحالى انطلاقة قوية للاقتصاد المحلى، فى ظل توافر العديد من الأحداث الاقتصادية المرتقبة، وأبرزها مؤتمر مارس الاقتصادى لدعم مصر.

وأضافت أن تحركات رئيس الجمهورية والمجموعة الوزارية الاقتصادية خلال الفترة الماضية أظهرت توجه الدولة الاقتصادى، مؤكدة رغبة الدولة وتفضيلها للاستثمار فى البنية التحتية وقطاع الطاقة، لحاجة مصر الشديدة لتطوير وتنمية تلك القطاعات.

وأشارت إلى أن اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة سيؤدى إلى إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار فى قطاعات لم تكن متاحة من قبل، الأمر الذى سيساهم فى جذب العديد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، خاصة فى ظل قرب انتهاء الدولة من خارطة الطريق وتشكيل البرلمان.

ورجحت العضو المنتدب بشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار، تحقيق معدل نمو اقتصادى يقترب من الـ%4 بشكل أكبر من المعدل الحكومى المتوقع الذى يبلغ %3، شريطة انتهاء الحكومة من الانتخابات البرلمانية.

شارك الخبر مع أصدقائك