تستهدف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية «CEOSS» ضخ تمويلات بقيمة 720 مليون جنيه، فى التمويل متناهى الصغر، خلال الـ5 سنوات المقبلة.
قال ممدوح مرتجى، مدير التمويل متناهى الصغر بالهيئة، فى تصريحات خاصة لـ”المال” إن محفظة القروض تقدر حاليا بنحو 280 مليون جنيه، تم ضخها لقرابة 60 ألف عميل.
جاء ذلك على هامش زيارة ضمت ممثلين لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للهيئة القبطية أواخر الأسبوع الماضى.
وأضاف مرتجى، «الهيئة تستهدف الوصول بالمحفظة إلى مليار جنيه، وزيادة عدد العملاء إلى 100 ألف عميل».
وذكر أن الهيئة تمتلك شبكة فروع تصل إلى 32 بمختلف أنحاء الجمهورية، كالقاهرة والجيزة والقليوبية، مؤكدًا أن هناك انتشارًا مكثفًا فى بعض محافظات الصعيد لخدمة الفقراء.
يشار إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر يضم حاليًّا شركات “تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى وفيتاس – مصر”، بالإضافة إلى قرابة ألف جمعية أهلية.
ويذكر أن الرقابة المالية تصنف الجمعيات والمؤسسات إلى فئة «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية «أ» 50 مليون جنيه فيما أكثر، أما فئة «ب» محفظتها بين 10 و50 مليونًا، وتقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين.
وأشار «مرتجى» إلى أن الهيئة حصلت على قرض بقيمة 50 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة تم إعادة ضخه للعملاء.
الهيئة تعاقدت مع «فورى ومصارى وبى إى» لإتاحة السداد إلكترونياًّ
ومن جانب آخر، أكد أن الهيئة تسعى بقوة للتحول الرقمى، للتوافق مع اشتراطات “الرقابة المالية”، وتعاقدت مع شركات “فورى ومصارى وبى إى” للمدفوعات الإلكترونية لإتاحة سداد القروض إلكترونيًا للعملاء، مشيرًا إلى أن «CEOSS» تصنف جمعية فئة “أ”.
كان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر فى مايو الماضى، كتابًا دوريًّا لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لكل الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها، والتى تشمل شركات التمويل العقارى، أو التأجير التمويلى، أو التخصيم، أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أى جهة مالية غير مصرفية.
وقال “عمران” إن الهيئة تستهدف التوعية بمتطلبات تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019، وتوضيح الالتزامات المترتبة على صدوره تجاه المتعاملين فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحول قروض النانو التى أتاحتها الرقابة المالية مؤخرًا، قال إن الهيئة قد تدرس إتاحتها خلال الأعوام المقبلة.
ويشار إلى أن الرقابة المالية سمحت مؤخرًا لشركات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتج تمويلى جديد يطرح للمرة الأولى، ويعتمد بشكل أساسى على التقنيات الرقمية، وأطلقت عليه التمويل الأصغر «النانو».